آسمونی به عنوان روزنامه، نشریه و مجله الکترونیک با بیش از دو دهه فعالیت مستمر و پویا ،هم اکنون در زمره پلتفرم های های برتر اینترنتی کشور شناخته می شود. آسمونی همواره با بررسی نیاز های جامعه در تلاش بوده است که بصورت منظم، بخش های مختلف پورتال را تغییر دهد و با اتکا به نویسندگان و نیروهای متخصص خود اطلاعات مورد نیاز کلیه اقشار جامعه را روزانه و به صورت آنلاین فراهم کند.
کلیه بخش های آسمونی شامل قانون کپی رایت هستند، استفاده فقط با لینک به آسمونی مجاز است.
آسمونی
اندازه متون
یارانه سود اقتصادی است که دولت به تولیدکنندگان کالا برای تقویت بازار رقابتی کشورها اختصاص میدهد. یارانه ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
یارانه یا سوبسید (به فرانسوی: subvention) شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت میشود؛ یا به عبارت دیگر یک نوع اعطاء کمک مالی برای یک کالا یا خدمتی است که جهت افزایش رفاه عمومی جامعه به مردم داده میشود. در ادامه مطلب آسمونی درباره یارانه و اهداف آن صحبت خواهیم کرد.
سرفصل های این مطلب:
یارانه یا سوبسید یک نوع کمک مالی است که به یک تجارت و بخش اقتصادی پرداخت شود. به عبارت دیگر یارانه کمک مالی از طرف دولت برای تهیه کالا یا خدمتی متعلق به مردم است که رفاه جامعه را افزایش دهد.
کلمه سوبسید (subsidy) در لغت به معنی کمک، کمک مالی، اعانه، امداد و کمک مالی است و در معنای اصلی خود کمک هزینه ای به نهاد های مختلف از جانب دولت است که بتوان میزان تورم را کاهش داد و شرکت و کارخانه بتواند به واسطه دریافت کمک هزینه از دولت قیمت کمتری بر محصولات و خدماتش اعمال کند. از طرفی دیگر به خانواده ها نیز این کمک مالی اهدا میشود تا توان خرید ماهانه شان نسبتا بهتر شود. از بخش‌ها و کمکهای رایگان مالی که دولت به دستگاه تابعهٔ خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی میدهد نیز به همین نام یاد میشود.
یارانه 99 ، همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره 55 هزار تومان، خانواده‌های دو نفره 103 هزار تومان، خانواده‌های سه نفره 138 هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره 172 هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند نمود.
یارانه سود اقتصادی است که معمولاً دولتها به تولیدکنندگان کالا برای تقویت بازار رقابتی کشورها پرداخت می‌کنند و این یارانه‌ها ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. همچنین یارانه‌ها به دو نوع یارانه‌های صادراتی و یارانه‌های داخلی کشورها تقسیم می‌شوند. یارانه‌های صادراتی مساعده‌های قابل تفویض در نزد شرکتهایی است که دولت به شرط صادرات محصولاتشان این یارانه‌ها را در اختیار این شرکت‌ها قرار میدهد. یارانه‌های داخلی کشورها نیز کمکی است که به صورت غیر مستقیم به مردم پرداخت میشود.
2 عنصر اصلی در یارانه وجود دارد:
مطابق ماده یکم اگر دولت با یک رکن عمومی درون قلمرو یکی از اعضاء، اقدام به پرداخت کمک مالی به صنعتی بکند به نحوی که موجب نفع بردن صنعت از آن کمک مالی شود، یارانه اعطا شده‌است.
سوبسید از نظر دولتها نوعی مالیات منفی محسوب شده، در رده مالیات‌ها در بودجه دولتی لحاظ می‌گردد. به این دلیل یارانه را مالیات منفی به حساب می‌آورند که این مالیات از طرف دولتها، پرداخت میشود، نه دریافت.
پرداخت یارانه از دیدگاه دولتها به علت اهداف: اقتصادی، توسعه‌ای، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پرداخت می‌گردند. این اهداف می‌تواند در پرداخت یارانه به مصرف‌کننده، تولیدکننده، ادارات خدماتی، صادرکننده یا واردکننده تحقق یابد. وبه‌طور کلی اهداف یارانه را می‌توان در سه مورد زیر خلاصه کرد:
نمونه هایی از انواع یارانه و کمک بلاعوض دولت در اقتصاد ایران عبارتند از:
در طی این سالها و تا سال 1380 یارانه های پرداختی به انرژی در حسابهای ملی گنجانده نمی شد و لذا طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، سهم قابل توجهی از یارانه ها، به اقلام کشاورزی و در نتیجه گندم تخصیص داشت.
در سالهای برنامه چهارم توسعه، با توجه به یارانه‌های انرژی میزان یارانه‌های پرداختی از رشد زیادی برخوردار می شود، به طوریکه سهم قابل توجهی از هزینه های عمومی دولت را در بر می گیرد. از دلایل این رشد می‌توان به افزایش قیمت نفت، الگوی مصرف غلط و بازدهی پایین در بخش انرژی اشاره کرد.
با توجه به وجود مشکلات برشمرده، تلاش برای هدفمندکردن یارانه‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از دولت پنجم(سال 1368) شروع و در نهایت در دولت دهم تصویب شد که در ذیل بدان پرداخته میشود.
موضوع هدفمندکردن یارانه ها اولین بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شده بود. در این میان، سابقه پرداخت نقدی یارانه ها برای اولین بار به دولت کارگزاران برمی گردد؛ همان سالی که یارانه مرغ نقدی پرداخت شد، ولی به دلیل آماده نبودن زیرساختها، این طرح با شکست مواجه شد.
در هشت سال دولت اصلاحات نیز با وجود پیش بینی در برنامه توسعه ای کشور، هیچگاه برنامه هدفمندکردن یارانه ها اجرایی نشد؛ شاید به همین خاطر بود که سید محمد خاتمی در سال 1385 برای اولین بار پذیرفت که دولتش در هدفمندکردن یارانه ها موفق نبوده است: « مبلغ یارانه انرژی وحشتناک است. من نتوانستم در هدفمندکردن یارانه ها موفق شوم و متأسفم. متاسفانه این مشکل در دولت من وجود داشت و باقی ماند. به همین دلیل این مسئله را از ناکامی های دولت خود یاد کردم.»
نام طرح کلان اقتصادی است که در 7 حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال 1386 بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتمنیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان 88 این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.
تجربه سایر کشورها نیز نشان از ضرورت اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است که بدان پرداخته میشود.
با توجه به موارد ذکر شده و همچنین تجربه سایر کشورها و عواملی همچون تورم دو رقمی، بیکاری، رشد پایین اقتصادی، بهره وری پایین عوامل تولید، ناکارایی نظام بانکی، بخش خصوصی ضعیف، قدرت خرید پایین، اختلاف طبقاتی، فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می باشد اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها امری ضروری به نظر می‌رسید.
برخی دیگر از الزامات هدفمند سازی یارانه ها به قرار زیر است:
از مهمترین الزاماتی و اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه مانند کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند، عبارتند از:
نظریه های اقتصادی اذعان دارند که اهداف مذکور نمی توانند به صورت کارامد توسط یارانه ها تحقق یابند، زیرا یارانه ها با اعطای مزیت های رقابتی غیرواقعی و ساختگی به صادرکنندگان یا صنایع داخلی، باعث اختلال و تنش میان شرکای تجاری می شوند (خلیل قدیمی دیزج، 1389: 19)
در نهایت با توجه به موارد ذکر شده اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است ضروری به نظر می‌رسد. طرح تحول اقتصادی که در 7 حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال 1386 بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان 88 این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.
در واقع هدفمندسازی یارانه ها پایانی برای فسادهای موجود در توزیع یارانه ها خواهد بود. شیوه رایج پرداخت یارانه‌ها یعنی یارانه‌های قیمتی[1]، در بعد تولید و توزیع زمینه فسادهای اقتصادی را فراهم نموده بود. حجم فسادهای اقتصادی ناشی از این شیوه پرداخت یارانه ها در برخی از موارد زمینه های انحراف سیاست های حمایتی دولت را فراهم کرده بود. اما با حذف یارانه های قیمتی و هدفمند کردن آنها، آسیب پذیری اقتصادی و فساد اقتصادی کاهش می یابد (سجاد برخورداری، 1387: 56).
با نقدی کردن یارانه ها، آزادسازی قیمت ها در اقتصاد کشور برای اولین بار در مورد برخی کالاها برقرار می شود. تعیین دستوری قیمت بسیاری از کالاها توان رقابت تولیدکنندگان بخش خصوصی را به شدت کاهش داده بود. زیرا دولت با حمایت از تولیدکنندگان دولتی کالاهای یارانه ای و خریدهای قابل توجه از آنها، از یک سو موجب کاهش توان رقابت تولید کنندگان بخش خصوصی شده و از سوی دیگر انگیزه های فعالیت تولیدکنندگان بخش دولتی را کاهش داده بود. اما با آزاد سازی قیمت کالاهای یارانه ای و واقعی شدن قیمت آنها، زمینه ای برای رقابت در تولید کالاهای یارانه ای فراهم می شود. چون در شرایط قیمت های واقعی دیگر خریدهای تضمینی دولت وجود نداشته، تولیدکنندگان برای بقا در بازار نیاز به رقابت خواهند داشت. این امر موجب افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و تداوم این امر موجب افزایش توان رقابت جهانی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد (سجاد برخورداری، 1387: 56).
پرداخت نقدی یارانه ها نه تنها رفاه دریافت کنندگان یارانه ها را افزایش خواهد داد بلکه الگوی مصرفی آنها را متحول کرده و موجب عقلایی شدن رفتار مصرفی شان می شود. مردم در شیوه رایج دریافت یارانه ها، بدون توجه با نیازهای مصرفی خود و تنها با هدف استفاده از کالاها با قیمت ارزان، اقدام به خرید می کنند. به گونه ای که در برخی موارد استفاده بیش از نیاز مردم از این کالاها زمینه بسیاری از بیماری ها نیز شده است. اما با پرداخت یارانه ها به صورت نقدی، مردم بر خلاف گذشته بر اساس قیمت کالاها در هنگام خرید تصمیم گیری خواهند کرد. واقعی شدن قیمت ها موجب می شود مردم از یک سو با توجه به میزان نیاز خود و از سوی دیگر با توجه به قیمت کالاها بهترین انتخاب را انجام دهند در حالی که در گذشته قیمت یارانه ای کالاها انگیزه اصلی برای خرید کالاها توسط مردم بود (سجاد برخورداری، 1387: 57).
پرداخت یارانه ها به شیوه قبل موجب شده بود که در بیشتر موارد بازار سیاه برای کالاهای یارانه ای شکل بگیرد. برای نمونه می توان به بن های مختلف کارمندی اشاره نمود. با تحول در نحوه پرداخت یارانه ها، این امر نه تنها پایانی بر بازارهای سیاه خواهد بود بلکه بستر مناسبی برای سایر سیاست های آزادسازی اقتصادی فراهم می کند. چنین شرایطی امنیت لازم برای فعالیت بخش خصوصی داخلی و حتی بخش خصوصی خارجی را افزایش می دهد (سجاد برخورداری، 1387: 57).
پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد شد. میزان شفافیت اقتصادی در یارانه های نقدی در مقایسه با یارانه های قیمتی یا غیر نقدی بیشتر است. در شیوه رایج پرداخت یارانه ها به دلیل وجود منافع کلان ذینفعان شفافیت لازم در اعطای یارانه ها از یک سو و توزیع آنها از سوی دیگر وجود نداشت. برای مثال، آنچه که از یارانه ها در محاسبات قوانین بودجه لحاظ می شد متفاوت از یارانه های پرداختی در جامعه بود و در برخی از موارد شکاف بین ارقام قابل توجه بود. با نقدی کردن یارانه ها، از یک سو میزان شفافیت عملکرد دولت در اعطای یارانه ها و از سوی دیگر شفافیت نظارت بر اعطای یارانه ها و دریافت کنندگان ان افزایش خواهد یافت. این امر امنیت لازم برای فعالان اقتصادی را فراهم خواهد کرد (سجاد برخورداری، 1387: 58).
طرح تحول اقتصادی دارای هفت محور است که در قسمت پایین به بررسی هر یک از این محورها می‌پردازیم:
یکی از وظایف مهم اقتصادی دولتها توزیع درآمد در جامعه است و یارانه ابزاری است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابری آن بین گروههای پایین و بالای درآمد یاری کند.
یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی دولت، اصلاح ساختاری نظام مالیاتی و استفاده از ظرفیت مالیاتی است. مالیات در کشور ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهای دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است. شیوه پرداخت یارانه انرژی باید تغییر یابد، این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود،
نظام بانکی باید در خصوص تأمین مالی کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیری کند. نظام بانکداری در تولید آمارهای اقتصادی و ایجاد پایگاه آماری دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود.
نظام ارزی کشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسانات ارزی برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است لذا باید تناقض های قانونی در خصوص ارزش‌گذاری پول ملی مرتفع شود، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.
گمرک‌های کشور بسیار پراکنده و متعدد هستند که کارایی آنها را کاهش داده است. مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگی در وظایف آنها با سازمان‌های دیگر وجود دارد و باید تحولی در این خصوص انجام شده و مجرای واحد و یکسان برای جلوگیری از تداخل وظایف در دستور کار قرار گیرد.
با اینکه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی و کشورهای موفق جنوب شرقی آسیا (حدود 29 درصد در سالهای 2000 ـ 1974 و در همین دوره در ایران حدود 28درصد) بوده است. یعنی با کشور ما تفاوتی ندارد اما رشد بهره‌وری سرمایه نسبت به آن کشورها تفاوت معناداری دارد. هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازه‌گیری بهره‌وری وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد.
نظام توزیع کالا و خدمات در کشور بسیار سنتی و ناکارامد است. لذا نوسازی شبکه توزیع، یکی از ضرورت‌ها است و باید برنامه‌های تقویت شبکه توزیع، منطقی‌کردن تعداد و فعالیت توزیع‌کنندگان و کوتاه‌کردن فاصله تولید تا مصرف، نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کالا ، استفاده از سیاست‌های صرفه‌جویی در توزیع و رفاه مصرف‌کنندگان، تحقق یابد (سایت وزارت اقتصاد و امور دارایی).
یکی از مهمترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (60 درصد در سال 1390) به صورت نقدی به مردم پرداخت میشود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی میشود. این کار در سال 1389 به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن از سال 1390 به بعد انجام میشود. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده میشود.
یارانه به مفهوم کنونی آن از دههٔ چهل وارد اقتصاد ایران شد. اما تا پیش از ان نیز برخی قوانین و دستور العمل‌ها، مصداق‌هایی جزئی از یارانه بودند هرچند که ماهیتاً تفاوت‌های آشکاری با یارانه کنونی داشته‌است. در زیر اشاره مختصر به این فعالیت‌ها میشود: دوران صفویان:نوعی تخفیف مالیاتی وجود داشته‌است. دوران قاجار :سیاست‌هایی در جهت توسعه زراعت، که در آن دادن بذر و مساعده به مستأجر پیش‌بینی شده بود.
تصویب قانون جهت تأسیس سیلو در تهران به منظور خرید و ذخیرهٔ گندم توسط سازمان غله، برای مقابله با کمبود احتمالی. سال 1315: بارندگی خوب باعث افزایش عرضه و در نتیجه باعث کاهش قیمت گندم شد. سازمان غله نیز خرید گندم با قیمتی بالاتر از قیمت بازار برای حمایت از کشاورزان را در دستور کار خود قرار داد و تا سال 1321 نیز دولت دو هدف حمایت از کشاورزان، تهیه و ذخیره گندم و تهیهٔ نان ارزان برای مصرف‌کنندگان کم درآمد را در دستور کار قرار داد که این امر موجب شد تا مالکین بدترین نوع گندم را به دولت بفروشند و نوع خوب ان را در بازار آزاد عرضه کنند.
دیدگاه کاربران (0 نظر)
بک لینک ها
