- آسمونی
- مجله اینترنتی
- املاک و ساختمان
- ساخت و ساز
- عمر مفید ساختمان در ایران و جهان
عمر مفید ساختمان در ایران و جهان
پایین بودن عمر مفید ساختمان ها و مقاومت آنها در برابر بلاهای طبیعی از جمله زلزله، از مهم ترین چالش فراروی صنعت ساخت و ساز کشور به شمار می رود. آسمونی در این بخش اطلاعاتی در مورد عمر مفید ساختمان در ایران و همینطور در جهان برای شما عزیزان تهیه کرده است که در ادامه می خوانید.
عمر مفید ساختمان در ایران یک سوم استاندارد جهانی است. درحالی هر روز بر تعداد ساختمان های با عمر بیش از 100 سال در دنیا افزوده می شود که عمر قابل مفید ساختمان در ایران 25 سال عنوان شود. حتی پیش‌بینی می‌شود که با ورود افراد فاقد صلاحیت و غیرمتخصص به بازار ساختمان‌سازی این رقم به کمتر از 20سال هم نزول پیدا کند.
این زنگ خطر اما درحالی به صدا درآمده که ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هرگونه دخالت افراد فاقد صلاحیت را در امر ساختوساز منع کرده است. درحالی که براساس این ماده اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی دربخش‌های مختلف ساختمان، چه مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی و چه کارگران مستلزم به اخذ صلاحیت حرفه‌ای درقالب پروانه اشتغال به کار و پروانه مهارت فنی از وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت کار هستند، اما ساختمان‌سازی در ایران امری عادی و غیرتخصصی تلقی می‌شود و هر فردی که اندوخته مالی دارد، به خود اجازه ورود به این صنعت را می‌دهد.
همین مسأله بازار ساختوساز کشور را دراختیار افرادی قرار داد که با مقررات ملی ساختمان و با اصول طراحی آشنایی ندارند و صرفا متاعی را به اسم مسکن و ساختمان با نازل‌ترین قیمت به فروش می‌رسانند. مسکن که تملکش حدود 30سال زمان می‌برد و براساس گزارش‌های بانک مرکزی بیشترین سهم از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده، کمترین تضمینی برای مصرف‌کننده نهایی ندارد.
آنچه دربازار ملک به جامانده، ساختمان‌های فاقد هویت مهندسی به‌عنوان محصول سازنده‌های کارنابلد است که هیچ مسئولیت واقعی درقبال فعالیت خود ندارند. این درحالی است که با الزامی‌کردن صدور شناسنامه فنی و ملکی و پیش‌شرط قراردادن آن برای صدور گواهی پایان کار می‌توانست شرایط را تغییر داد و تحولی دربازار ساختوساز کشور ایجاد کرد.
هرچند که براساس توافق شهرداری تهران، وزارت راه‌وشهرسازی و شورای شهر، شهرداری موظف به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بود، اما درعمل هیچ ضمانت اجرایی برای صدور آن وجود نداشت.
درحالی سال 94 حدود هزار 200 مورد مجوز ساختمان‌سازی صادر شده که تعداد شناسنامه‌های فنی و ملکی در این سال از 1500 مورد گذر نکرد و از اواسط سال 94 با حکم دیوان عدالت اداری عملا لغو شد. شناسنامه فنی که سازنده و مهندس ناظر موظف بودند، همه مشخصات پیدا و پنهان ساختمان را درآن قید کرده و سپس درطول ساختوساز، اجرای تک‌تک مشخصات را با امضای خود، تأیید کنند و به این ترتیب درپایان عملیات ساخت، این شناسنامه را به منزله ضمانتنامه ساختمان به خریدار تحویل بدهند، حالا دیگر معنا و مفهوم قبلی خود را ندارد و به سرنوشت دیگر سندهایی که سازندگان و مجریان طرح آنها را محرمانه تلقی می‌کنند و معمولا برای بهره‌برداران و خریداران ساختمان، غیر‌قابل دسترس است، دچار شد.
اما اتفاق چند روز پیش ساختمان پلاسکو دوباره به یادمان آورد که بی‌توجهی به استانداردهای ساختمانی می‌تواند خطرساز باشد. درشرایطی که قرارگرفتن بسیاری ازشهرهای کشور روی کمربند زلزله لزوم توجه به استانداردهای ساختمان‌سازی را دوچندان می‌کند، چرا نباید این مسأله با انتشار آزاد اطلاعات ساختمانی و مشخصات فنی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا شاید به واسطه دسترسی خریداران به مشخصات نامرئی اما کلیدی ساختمان‌ها، ریسک کم‌فروشی در ساختوساز افزایش پیدا کرده و به صورت اتوماتیک، بسازوبندازها ازصحنه ساختوساز حذف شوند.
نخستین منفعت این اتفاق به شکل «رقابتی‌شدن بازار خدمات مهندسی» و «حذف مهندسان امضا‌فروش» از صحنه ساختوساز بروز می‌کند. قضاوت مردم نسبت به ساختمان‌های نوساز ازطریق مقایسه نقشه‌های طراحی و مهندسی و همچنین گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی درباره کیفیت کار مهندس ناظر در سامانه‌های خود ثبت می‌کنند، به صورت خودکار باعث ارتقای سطح کار مهندسان می‌شود و پروژه‌های محصول افراد مجرب و کار‌بلد را در اولویت خرید ازسوی متقاضیان قرار می‌دهد. منفعت دوم، کناره‌گیری اجباری بسازوبندازها از بازار ساختوساز و جایگزین‌شدن شرکت‌های ساختمانی صاحب صلاحیت حرفه‌ای است. آخرین نفع انتشار عمومی مدارک فنی- مهندسی و هویتی ساختمان‌ها نیز «هزینه‌کرد خریداران آپارتمان براساس کیفیت واقعی آن آپارتمان» است.
