- آسمونی
- مجله اینترنتی
- اطلاعات ضروری
- قانون و حقوق
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در 177 اصل (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) تصویب شده و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد. آسمونی در این بخش به معرفی کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
معرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1368 اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.
تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در زمستان 1357 و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روحالله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در 15 بهمن 57، روحالله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در 8 فروردین 58 تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از 28 مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در 24 آبان 58 کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (26 آبان 58)در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همه پرسی قانون اساسی در 11 آذر برگزار شد و با رای قریب به اتفاق (99٫5درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
کتابشناسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مشروح مذاکرات جلسات خبرگان قانون اساسی مصوب سال 1358هجری
مقدمه
- فصل اول: اصول کلی
- فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
- فصل سوم: حقوق ملت
- فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
- فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
- فصل ششم: قوه مقننه
- فصل هفتم: شوراها
- فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
- فصل نهم: قوه مجریه
- فصل دهم: سیاست خارجی
- فصل یازدهم: قوه قضائیه
- فصل دوازدهم: صدا و سیما
- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
- فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
- حاکمیت ملی
- محتوای فصل سوم تا پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- یک-ملت -حقوق ملت (اصول8تا48-51-165-169-171)
- دو-جمهوری اسلامی ایران
- الف-مبانی اعتقادی (اصل2)- ب-اهداف(2-3-152-154)
- ج-مشخصات(4تا7-12-15تا18-44-57-59-108-177)
- د-وظایف و صلاحیتها(3-8-9-14-19-29-31-43-45-49-50-152-154)
- اول-خداوند (بند1و3و4اصل2–56)
- دوم-پیامبر (بند2اصل2-12-17)
- سوم-امام (بند5و6اصل2-5-12)
- چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا(108)-ب-صلاحیت(107–108-بند4اصل
- محتوای فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- پنجم-رهبریا شورای موقت رهبری
- یک-رهبرالف-شرایط(5-107-109)
- ب-صلاحیت و اختیارات(5-57-60-107-108-110-112-130-131-176-177)
- دو-شورای موقت رهبری-(اعضا و صلاحیت 111)
- مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا(112)-ب-صلاحیت(110-111-112-177)
- شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا(176)-ب-صلاحیت(176)
- نیروهای مسلح-الف- ارتش(143تا149)- ب-سپاه پاسداران(150–151)
- سازمان صداوسیما(110–175)
- شورای بازنگری درقانون اساسی (177)
- قوای سهگانه
- محتوای فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- الف-اعضاومدت وحدنصاب(63-64-65-68–69-78-88-89)
- ب-صلاحیت (7-8-15-21-24-29-32-33-36-44تا49–51تا55–62تا65-68-71تا80-82-83-85-87-89-90تا93–100تا106-116-133-139-140-143-149تا151-159-162-163-168-172تا177)
- ج-رئیس مجلس(85-94-138-176-177)
- د-نمایندگان(67-69-70-74-75-84-85-86-88-89-)
- ه-هیئت رئیسه(66)-و-کمیسیونها(66)-ز-دیوان محاسبات عمومی(54–55)
- الف-اعضا(91–92) ب-صلاحیت(4-69-68-72-85-94تا99-108-110-121-177)
قوه مجریه
- محتوای فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1-رئیس جمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیس جمهور
- الف-شرایط(114تا120)- ب-صلاحیت-(اصول 68-69-70-87-88-111-113-121-122-123-124-125-126-127-128-129-133تا138–175تا177)
- 2-معاون اول(70-124-131) - 3-معاونان(70–176)
- 4-هیئت وزیران(52-74-79-82-127-128-138-139-177) 5-وزیران(69-70-88-89-128-137-138-176)
- 6-وزیرخارجه(128و176)- 7-وزیراطلاعات(176)-8-وزیردادگستری(160)
- محتوای فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- الف-نحوه انتخاب(110–157) ب-صلاحیت (91-110-111-121-142-158-160-162-175تا177)
- 2-دیوان عالی کشور(161و162وبند10اصل110) 3-دادستان کل کشور(162)
- 4-دیوان عدالت اداری(105و170و173) 5-سازمان بازرسی کل کشور(174)
- 6-دادگاهها (بند3اصل21و49و73و106و140و159 168و172)
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با 7 اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده است. پیشبرد برنامههای اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده است. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزام آور میباشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهدهدار است و همچنین میتواند طرحهای مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال 1377 تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند.
با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.

حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق فردی
- برخورداری ازحمایت یکسان قانونی (اصل 20)
- مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل 22)
- آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)
- ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، * استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل 25)
- آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل 28)
- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره (اصل 29)
- آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه وتامین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدخودکفایی کشور (اصل 30)
- حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل 31)
- حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل 33)
- حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل 34)
- حق انتخاب وکیل (اصل 35)
- حق استفاده از اصل برائت (اصل 37)
- ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل 38)
- ممنوعیت هتک حرمت فردبازداشتی و زندانی (اصل 39)
- حق داشتن تابعیت (اصل 41)
- حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل 43)
- حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل 46)
- برخورداری ازمحاکمه علنی (اصل 165)
- برخورداری زندانی سیاسی ازمحاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل168)
- حق برخورداری ازدریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل 171)
تضمین حقوق زنان:
1 - ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. 2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. 3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. (اصل 21)
مطبوعات و رسانه
- آزادی بیان درنشریات و مطبوعات (اصل 24)
- برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل168)
- آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (اصل 26)
- آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل 27)
- برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل 19)