- آسمونی
- مجله اینترنتی
- اطلاعات ضروری
- قانون و حقوق
- پرداخت دیه شهدای حادثه تروریستی کرمان به عهده کیست؟
پرداخت دیه شهدای حادثه تروریستی کرمان به عهده کیست؟
آیا با توجه به اینکه گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله ناجوانمردانه به گلزار شهدای کرمان را بر عهده گرفته است دیه شهدا به خانواده آنها قابل پرداخت است؟
در این راستا در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمكن آنها، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر ،قتل ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.» همچنین در ماده ۴۸۷ قانون یاد شده آمده است اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.»
خاطرنشان میشود که به لحاظ فقهی پیشینه ماده مذکور قاعده فقهی «لَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. باطل نشدن خون انسان محترم است. صرف نظر از پیشینه فقهی ماده مذکور با توجه به ماده ۵ قانون مدنی که کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران میداند اینگونه استنتاج میشوند که تابعیت مقتول هیچ تاثیری در استحقاق ایشان در خصوص دیه قابل دریافت از بیت المال ندارد. همچنین دین، آیین و منش مقتول نیز تاثیری در اینباره ندارد.
نکته دیگر اینکه نه تنها در خصوص ،قتل بلکه در موارد ایراد جنایت مادون قتل نیز در فرض عدم شناسایی ضارب بیت المال مسئول پرداخت دیه بزه دیده است.
در این راستا در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد پرداخت دیه از
بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود.
بنا به مراتب، در مواردی که مرتكب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.»
امیر جمیلو_وکیل دادگستری_کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه خوارزمی تهران