
سبد معاش خانوار در اردیبهشت از مرز 6 میلیون تومان گذشت

به گزارش آسمونی:«دستمزد» مهمترین مولفه اشتغال است؛ مولفهای که در قانون کار به صراحت جزئیات و کم و کیف آن مشخص شده است. ماده 41 قانون کار، دو شاخص الزامآور برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته است: اول نرخ تورم رسمی و دوم، محاسبات حداقلی سبد معیشت خانوار.
محاسبهی سهجانبهی سبد معاش خانوار یا Living Basket، علیرغم تاکید واضح قانون کار، در فضای مذاکرات مزدی یک «گفتمان متاخر» محسوب میشود که تنها در سالهای اخیر در مذاکرات آخر سال، به آن پرداخته میشود؛ با این وجود، با محاسبهی سبد معاش و امضای سهجانبهی این محاسبات، فقط میزان عقبماندگی مزدی کارگران مشخص میشود چراکه همچنان براساس روال عرفی دهههای گذشته، مبنای تعیین دستمزد، با کمی بیش و کم، همان «نرخ تورم رسمی» است.
سبد چگونه محاسبه میشود؟
تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس محاسبات سبد معاش، محدود به قانون کار ایران نیست؛ در کشورهایی که کف دستمزد کارگران با مذاکرات سهجانبه مشخص میشود، معمولاً از دو مکانیسم بهره گرفته میشود: تعیین سبد حداقلی معاش – که راهحل متداولتر و مرسومتر است- و محاسبه میانگین دریافتی مزدبگیران و قرار دادن کف دستمزد، در حول و حوش این میانگین با اِعمال یک ضریب خاص.
اما مساله اصلی اینجاست که در اکثر کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار، محاسبات هزینههای زندگی یا سبد معاش، توسط نهادهای آکادمیکِ مستقل انجام میشود.
برای نمونه در انگلیس موسسهای مستقل به نام Decent Work، سبد معاش حداقلی را در طول سال بهروز میکند؛ این موسسه، میزان هزینههای زندگی را برای لندن و شهرستانها، جداگانه محاسبه میکند.
در محاسبه سبد معاش توسط این موسسه، دو چیز قابل تامل است: اول مستقل و آکادمیک بودن آن که باعث میشود نتایج پژوهشهای آن توسط هر سه گروه مذاکرات مزدی – کارگران، دولت و کارفرمایان- مورد قبول و استناد واقع شود و مساله مهم دیگر، بهروزرسانی مرتب اعداد و اطلاعات در طول سال است؛ روندی که هیچگاه متوقف نمیشود.
فواید محاسبات ماهانه!
در ایران نیز، فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سهگانهی شورای عالی کار، به طور مرتب تشکیل جلسه نمیدهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمیگیرند.
او بر همین اساس، معتقد است؛ باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سوال بزرگ مواجه نباشیم.
استدلال او اینگونه است: حتی اگر دولتیها و کارفرمایان در محاسبات مداوم و ماهانهی سبد مشارکت نمیکنند و حتی اگر موسسه و نهاد مستقلی برای محاسبات هزینههای زندگی نداریم، کارِ فعالان کارگری و نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدیِ شورای عالی کار، نباید به هیچوجه در هیچ زمان متوقف شود.
سبد فروردین چقدر بود؟
توفیقی هر ماه، سبد معاش حداقلی خانوار را محاسبه و بهروز میکند؛ مبنای کارِ این محاسبات هم آمارهای رسمی تورمِ مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمیِ خوراکیهای انستیتو پاستور ایران است.
سبد معیشت خانوار در اسفند 97، 3 میلیون و 759 هزار و 262 تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، کارفرمایان و دولت- پای این رقم را امضا کردند؛ اما توفیقی با محاسبات دقیق نشان داد که این سبد تا انتهای فروردین ماه، 57 درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از 2 میلیون و 100 هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.
او با محاسبات دقیق، سبد معاش در انتهای فروردین ماه را 59075625 ریال تعیین کرد. توفیقی در عین حال از مولفهای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام میبرد که در واقع، فاصله سبد معاش 97 و سبد معاش محاسبه شده در فررودین ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در همین سطح فعلی حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در اولین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند.
برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، 37592625ریال، و سبد معاش فررودین ماه، 59075625 ریال باید به کارگران پرداخت شود. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در فروردین 98 به 21483000 ریال نیاز دارند.
سبد اردیبهشت چقدر است؟
حال میرسیم به اردیبهشت ماه؛ مرکز آمار ایران اطلاعات تورمی اردیبهشت ماه را منتشر کرده است؛ توفیقی همین اطلاعات را مبنای محاسبات سبد برای دومین ماه از سال 98 قرار میدهد:
او با احتساب اندازه خانوار متوسط که 3.3 نفر است؛ نتیجه میگیرد:
570435 = 3.3 ×172859 ریال هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای یک روز خانوار
پس سبد غذایی ماهانه میشود:
17113050=30× 570435ریال
با این حساب، ما هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای ماهانه خانوار یا به عبارتی، سبد خوراکیهاو آشامیدنیهای خانوار را داریم؛ حالا نوبت به محاسبه «سبد معیشت خانوار» میرسد؛ برای محاسبه سبد معیشت از روی سبد خوارکیها و آشامیدنیها، نیاز به مولفهای به نامِ «درصد تاثیر» داریم.
توفیقی درصد تاثیر خوراکیها در سبد معیشت را به روال محاسبات مزدی 98، 26.4 درنظر میگیرد که نتیجه آن میشود:
64822159= 26.4 / 100 × 17113050 ریال در ماه
پس سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه میشود 6 میلیون و 482 هزار و 215 تومان.
حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه - 59075625 ریال- مقایسه کنیم، متوجه میشویم که هزینههای زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، 5746534 ریال افزایش یافته است؛ در واقع کف هزینههای خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، 574 هزار تومان متورم شده است.
کارگران چقدر برای حفظ قدرت خرید نیاز دارند؟
فرامرز توفیقی در ادامه محاسبات خود، از مولفهای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام میبرد که در واقع، فاصله سبد معاش 97 و سبد معاش محاسبه شده در اردیبهشت ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در سطح ابتدای سال حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در دومین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند.
برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، 37592625ریال، و سبد معاش اردیبهشت ماه، 64822159 ریال باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با 27229534 ریال است.
در واقع کارگران در اردیبهشت ماه برای حفظ قدرت خرید خود به 2 میلیون و 722 هزار تومانِ اضافه نیاز دارند که طبیعیست برای تامین آن، نیازمند منابع ریالی به جز «دستمزد دریافتی» هستند؛ دقیقاً به دلیل همین نیاز به پول اضافه است که کارگران به شغل دوم و سوم و حتی مسافرکشی و مشاغل خردهپای دیگر روی می آورند. چقدر جهش داشتیم؟!
در نهایت، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای سراسر کشور، سراغ مولفهی درصدی به نام «درصد جهش قیمتی سبد خانوار» میرود؛ او برای تعیین این مولفه، درصد گران شدن سبد معاش اردیبهشت را به نسبت سبد محاسبه شده در انتهای سال 97، محاسبه میکند که میزان آن میشود 72.43 درصد. به عبارت دقیقتر سبد خانوار در اردیبهشت ماهِ 98 به نسبت اسفند 97، 72.43 درصد جهش قیمتی داشته است.
حال نتایج را جمعبندی میکنیم؛ کارگران در اردیبهشت ماه 98، برای گذراندن زندگی یومیه به 2 میلیون و 722 هزار تومان، بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند؛ هزینههای زندگی در اردیبهشت از مرز 6 میلیون و 400 هزار تومان گذشته است و در مجموع به نسبت اسفند ماه 97 که محاسبات مزدی سال جاری انجام گرفت، بیش از 72 درصد جهش قیمتی داشتهایم. اینها خلاصه اتفاقاتیست که در حوزه معاش کارگران تا روز پایانی دومین ماه از بهار 98 رخ داده است؛ آیا میتوانیم امیدوار باشیم در خرداد ماه این روند جهشی، تعدیل شده باشد؟!