قانون مجازات اسلامی (کتاب سوم)

قصاص 

باب اول - قصاص نفس 

فصل اول - قتل عمد 

ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است - عمد ، شبه عمد ، خطا

ماده 205 - قتل عمد برابرمواداین فصل موجب قصاص است وازاولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امرمی تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید . 

ماده 206 - قتل در موارد زیر قتل عمدی است - 

الف - مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کارنوعا" کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود . 

ب - مواردی که قاتل عمدا" کاری را انجام دهد که نوعا" کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . 

ج - مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا" کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا" کشنده باشدو قاتل نیز به آن آگاه باشد . 

ماده 207 - هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ومعاون در قتل عمد به سه سال 15سال حبس محکوم می شود . 

ماده 208 - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از3تا10 سال خواهد بود . 

تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال می باشد . 

ماده 209 - هرگاه مرد مسلمانی عمدا" زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بایدولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مردرابه او بپردازد . 

ماده 210 - هرگاه کافر ذمی عمدا" کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد . 

فصل دوم - اکراه در قتل 

ماده 211 - اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستوربه قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر ، به حبس ابد محکوم میگردند . 

تبصره 1 - اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است . 

تبصره 2 - اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شودبلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است . 

فصل سوم - شرکت در قتل 

ماده 212 - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا" مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگرچهار

نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر . 

تبصره 1 - ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید . 

تبصره 2 - در صورتیکه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشد همین حکم جاری است . 

ماده 213 - در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد . 

ماده 214 - هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان وچه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین

شود . 

ماده 215 - شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی خواه متفاوت . 

ماده 216 - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند وبعدازآن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در

قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد . 

ماده 217 - هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح رادر حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند ودراین حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد . 

ماده 218 - هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نستب به نقص عضو قصاص یا دیه نیست . 

فصل چهارم - شرایط قصاص 

ماده 219 - کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است . 

ماده 220 - پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شودو به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد . 

ماده 221 - هرگاه دیوان یا نابالغی عمدا" کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند . 

تبصره - در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یامجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد . 

ماده 222 - هرگاه عاقله دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتیکه اقدام وی موجب اختلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یادیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3تا10 سال خواهد بود . 

ماده 223 - هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود . 

ماده 224 - قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا" برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یاخوف

شده و یا بیم تجری مرتکب و یایگران گردد موجب حبس تعزیری از 3تا10سال خواهدبود . 

ماده 225 - هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد . 

ماده 226 - قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا" مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند . 

فصل پنجم - شرایط دعوی قتل 

ماده 227 - مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک از موارد مذکور شرط نمی باشد . 

ماده 228 - مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد وبااحتمال و ظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره وآثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است . 

ماده 229 - مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد . 

ماده 230 - مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند واگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل واولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد . 

 فصل ششم - راههای ثبوت قتل 

ماده 231 - راههای ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز - 

1 - اقرار 2 - شهادت 3 - قسامه 4 - علم قاضی 

مبحث اول اقرار 

ماده 232 - با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود . 

ماده 233 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد - 

1 - عقل 2 - بلوغ 3 - اختیار 4 - قصد . 

بنابراین اقرار دیوانه ومست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی وهازل و نائم و بیهوش نافذ نیست . 

ماده 234 - اقرار به قتل عمداز کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است . 

ماده 235 - اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطائی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نمایدونمی تواند مجازات هر دو را مطالبه ند . 

ماده 236 - اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس ازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرارنماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال

عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است . 

تبصره - در صورتیکه قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود . 

مبحث سوم - قسامه 

ماده 239 - هرگاه بر اثر قرائن واماراتی و یا از هرطریق دیگری ازقبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل ازجانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود . - و در صورت نبودن بینه از برای مدعی ، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود - . ( الحاقی 23/10/1380 ) 

ماده 240 - هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود ویکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد رابااقامه

قسامه ثابت کند . 

ماده 241 - هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود . 

ماده 242 - در صورتی که قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمی گردد . 

ماده 243 - مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هرحال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود . & 

ماده 244 - در موارد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی میگردد وجود نداشته باشد قاضی از مدعی میخواهد که اقامه بینه نماید در صورتیکه مدعی اقامه بینه نکند مدعی علیه

پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتیکه حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید واگر بینه اقامه نکرد لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورتی که از اقامه قسامه امتناع نمود می

تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه ند و در صورتی که از از اقامه قسامه امتناع نمود می تواند از مدعی علیه مطالب قسامه نماید در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 247 عمل نمایددراین حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه

ابا نماید مدعی علیه محکوم به پرداخت دیه می شود . & 

ماده 244- اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود. مگر اینکه مدعی بینه ای برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن

به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل

نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می شود. 

تبصره - در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. ( اصلاحی 23/10/1380 ) 

ماده 245 - در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید حضور مدعی علیه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نماید در صورتکیه حضور مدعی علیه احراز نشود اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با ادای سوگند پذیرفته می شود .  

ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می گردد. ( اصلاحی 23/10/1380 )
ماده 246 - در مواردی که حضور مدعی علیه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه معتبر اقامه کند لوث محقق نمی شود . 

ماده 246- هر گاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد. ( اصلاحی 23/10/1380 ) 

ماده 247 - هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید و در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکو