حکم قتل و شرایط قصاص قاتل در ایران

آیا می دانید شرایط قصاص قاتل در ایران چگونه است؟ حکم قتل و قصاص قاتل در ایران چیست؟ آسمونی در این بخش شرایط قصاص قاتل در ایران و همچنین قوانین ایران برای قصاص قاتل را برای شما عزیزان شرح می دهد.

قصاص قاتل در ایران؟

قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هایی است که مقنن در تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 12 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می‌شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می‌تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در فرد مجنی‌علیه شود. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی‌شود چراکه مواردی در قانون پیش‌بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می‌شود.

اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط می‌شود یا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟ باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محکوم علیه است یا این که با منتفی شدن از سوی اولیای دم صورت می‌گیرد.

مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی‌شود را می‌توان به 3 دسته قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند، قتل‌هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد، قتل‌های عمدکه موجب قصاص نیست تقسیم کرد.

قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند

قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع ماده 226 قانون مجازات اسلامی

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می‌یابد، موضوع ماده 61 قانون مجازات اسلامی

نکته‌ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی‌توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده 61 قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل است از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته و جنبه قانونی به آن داده است.

ماده 61ق.م. اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد که هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

1. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
2. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
3. عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.

قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند، موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی

این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین زن داشته باشد می‌توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می‌تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است.

با توجه به مفاد ماده فوق می‌توان دریافت که اولا این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است. ثانیا”مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کند و صرف شنیدن خبر کافی نیست. ثالثا” مرد (قاتل) باید آنان را درهمان حال زنا به قتل برساند و اگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساند. این قتل موجب قصاص خواهد بود. رابعا” مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد که همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده 56 قانون مجازات اسلامی که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است.

1. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2. در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می‌تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.

قتل‌هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد.

دسته دوم قتل‌هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد. در این حالت جانی مجرم محسوب می‌شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص، وی قصاص نخواهد شد.

موارد سقوط قصاص قاتل در ایران

گذشت ولی دم، ماده 257 و ماده 208 قانون مجازات اسلامی

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل می‌شود.

عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه 178 سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده‌اند. این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می‌شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می‌شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی‌شود.

مطالبه دیه در قصاص قاتل در ایران

ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود. (ماده 257 قانون مجازات اسلامی)

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

گذشت مقتول ماده 268 قانون مجازات اسلامی برای قصاص قاتل در ایران

چنانچه مجنی‌علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

فوت قاتل ماده 259 قانون مجازات اسلامی برای قصاص قاتل در ایران

هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. بافوت محکوم علیه نمی‌توان از اموال اومطالبه دیه کرد.

 

فرارقاتل ماده 260 قانون مجازات اسلامی برای قصاص قاتل در ایران

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

عفو حاکم بند 11 ماده 110 قانون اساسی برای قصاص قاتل در ایران

بر اساس بند 11 ماده 110 قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.

تعارض دو شهادت ماده 236  و 238 قانون مجازات اسلامی

درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط می‌شود.

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه‌آمیز است. (ماده 236 قانون مجازات اسلامی )

سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشی از تعارض دو شهادت است و کشتن یـکی از دو نفر و یا هـر دوی آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب می‌شود. با وجـود علم به این که یـکی از مـشهود عـلیهم بـرئ‌الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـرای گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.

بنابراین، نه هر دو را می‌‏توان کشت و نه یکی را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می‌‏آید. بنابراین راهی جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوی هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها است و در صورتی که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفری که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم می‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم می‌شود.

هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است. ( ماده 238 قانون مجازات اسلامی)

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد (ماده 220  قانون مجازات اسلامی)

قانونگذار در ماده 220 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

قاتل دیوانه یا نابالغ باشد

طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی: هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

مقتول دیوانه باشد

بر اساس ماده 222 قانون مجازات اسلامی: هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد.

قاتل مست باشد

بر اساس ماده 224 قانون مجازات اسلامی: قاتل مست باشد و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد.

هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد

هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد بر اساس ماده 225 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌شود.

قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد

به موجب ماده 226 قانون مجازات اسلامی قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند و طبق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد

بر اساس ماده 207 قانون مجازات اسلامی: هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.

خانواده مقتول برای اعدام قاتل باید دیه بدهند؟

محمد رسولی، حقوقدان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره چگونگی پرداخت دیه به خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص گفت: در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه را به ورثه قاتل پرداخت. در ماده 209 قانون مجازات اسلامی این حکم آمده است. یعنی‌اینکه برای اجرای حکم قصاص و اعلام یک مرد قاتل، باید نصف دیه از سوی اولیاء دم مقتوله (زن) به قاتل پرداخت گردد. ولی‌ اگر زنی مردی را بکشد قصاص می‌شود و اولیای مقتول جز خون زن مستحق چیز دیگری نیستند.