آسمونی به عنوان روزنامه، نشریه و مجله الکترونیک با بیش از دو دهه فعالیت مستمر و پویا ،هم اکنون در زمره پلتفرم های های برتر اینترنتی کشور شناخته می شود. آسمونی همواره با بررسی نیاز های جامعه در تلاش بوده است که بصورت منظم، بخش های مختلف پورتال را تغییر دهد و با اتکا به نویسندگان و نیروهای متخصص خود اطلاعات مورد نیاز کلیه اقشار جامعه را روزانه و به صورت آنلاین فراهم کند.
کلیه بخش های آسمونی شامل قانون کپی رایت هستند، استفاده فقط با لینک به آسمونی مجاز است.
آسمونی
اندازه متون
اقتصاد بین‌المللی با اثرات حاصله از تفاوت‌های بین‌المللی میان منابع تولیدی و ترجیحات مصرف‌کنندگان و نهادهای بین‌المللی سر و کار دارد.
اقتصاد بین المللی به دنبال توضیح الگوها و نتایج معامله ها و تعاملات میان ساکنان کشورهای مختلف مانند بازرگانی، سرمایه گذاری و مهاجرت است.
بازرگانی بین‌المللی به مطالعه جریان تجارت کالا و خدمات از راه مرزهای بین المللی و از جنبه های عرضه و تقاضا، ادغام اقتصادی، جنبش های عامل بین المللی و متغیر های سیاسی مانند نرخ تعرفه و سهمیه بازرگانی می پردازد. سرمایه گذاری بین المللی به مطالعه جریان سرمایه در میان بازارهای سرمایه بین المللی و تأثیر این جنبش ها بر نرخ ارز می پردازد. اقتصاد پولی و اقتصاد کلان بین المللی به مطالعه جریان های پولی و کلان کشورها می پردازند.
اقتصاد سیاسی بین الملل برگرفته از روابط بین الملل به مطالعه مسائل سیاسی بین المللی و تأثیراتشان بر اقتصاد می پردازد مانند درگیری های بین المللی، مذاکرات بین المللی، تحریم های بین المللی؛ امنیت ملی و ملی گرایی اقتصادی؛ قرارداد های بین المللی و نظارت ها. اقتصاد بین الملل در مورد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها بحث می کند اقتصاد بین الملل به بررسی جریان کالاها و خدمات و پرداخت های یک کشور با سایر کشور های جهان می پردازد؛ که شامل دو بخش است.
نظریه اقتصاد بین الملل به بررسی منافع حاصل از تجارت، سیاست های هدایت شده جهت تنظیم تراز پرداخت ها و آثار این سیاست ها بر رفاه کشور می پردازد.
اقتصاد بین الملل یکی از زیر شاخه های علوم اقتصادی بوده و به تبیین روابط تجاری بین کشوری می پردازد. بدین صورت که هر کشور به عنوان واحدی مستقل در اقتصاد تلقی شده و به مبادلهٔ کالا با دیگر واحدها می پردازد. چگونگی موازنهٔ پرداخت ها و تأثیر واردات و صادرات بر رفاه جامعه و قیمت ارز از موارد مورد بررسی در این شاخه می باشد. تجارت بین الملل و مالیه بین الملل دو درس زیر مجموعهٔ اقتصاد بین الملل هم اکنون در ایران تحت آرای دومنیک سالواتوره در دانشگاه ها تدریس می گردد.
سرفصل های این مطلب:
فایننس علم مدیریت وجوه است. به طور کلی زمینه های فایننس امور مالی و کسب و کار، تأمین منابع مالی شخصی و عمومی است. فایننس شامل پس انداز در پول و اغلب شامل وام و زمینه معاملات مالی با مفهوم زمان، پول، ریسک و چگونگی ارتباط آنها است. همچنین فایننس به چگونگی صرف پول و بودجه می پردازد. یک شکل از فایننس مربوط به افراد و سازمان های تجاری است که پول خود را در بانک قرار می دهند. بانک سپس از این پول به افراد دیگر یا شرکت های بزرگ برای مصرف یا سرمایه گذاری وام می دهد و بهره بالاتری را دریافت می کند.
مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت های مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ها، روش های جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاد دانان امروز را به خود مشغول می کنید و در تمامی کشور های جهان، چه کشور های توسعه یافته و چه کشور های در حال توسعه موضوع داغ روز است و آن تحت عنوان مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان گسترش روز افزون وظایف دولت ها، گسترش نیاز های ملت ها و منابع محدود در حال کاهش کشور خلاصه کرد و این باعث علم جدیدی بنام علم مالیه عمومی گردید.
بیش از هرچیز، شناخت دولت و نقش دولت ها لازم و ضروری است . عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین می نماید که عبارت‌اند از:
یکی از موضوعاتی که مرز بیان اقتصاد و سیاست است، موضوع مالیه عمومی است. معادل اصطلاح انگلیسی Finance است. که در معنای تدارک مالی به کار گرفته می شود که در آن رابطه با یک فرد یا خانوار، یک بنگاه یا یک جامعه یا در سطح بین المللی مورد استفاده قرار دارد. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت های مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ها، روش های جمع آوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی، هزینه های عمومی، درآمدهای عمومی و اداره وجوه و منابع مالی است. در مسیر حرکت و تحولات مالیه عمومی فراز هایی وجود دارد که می توان چهار فراز نام برد:
در تکامل جوامع بشری حضور جوامع بشری و دولت ها چه از نظر کمی و کیفی در زمینه مسائل مختلف و اقتصادی و اجتماعی به طور مداوم افزایش یافته و این افزایش حضور طبیعتاً به افزایش اهمیت مالیه عمومی منجر شده است.
برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی، چند وظیفه برای دولت های مطرح است:
مالیه تبعی یا اقتضایی را باید از تبعات تجزیه و تحلیل و تحلیل های کنیز در اقتصاد تلقی نمود اصلاح مالیه تبعی اولین بار پروفسور لرنر به کار گرفته است. اصل پایه در مالیات تبعی این است که مالیه عمومی باید به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف اصلی اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. مطابق تحلیل های نظری این دانشمند، تغییرات تقاضا، از راه ضریب تکاثری، اثری بسیار فزونتر از کمیت این تغییر بر میزان درآمد و اشتغال در کشور دارد.
ضریبی است که به پنچ کمیت آن، درآمد ملی، در پی تغییر یکی از متغییر های موثر بر اندازه تقاضای کل تغییر می نماید، اصلی ترین این متغییر ها، مصرف خانوارها، سرمایه گذاری، مخارج دولتی، مالیات ها صادرات و واردات و پرداخت های انتقالی است.
مباحث کلیه مالیه عمومی عبارت است از:
دیدگاه کاربران (0 نظر)
بک لینک ها
