لغو معافیت‌های مالیاتی جزو برنامه اصلاح ساختار بودجه است
به گزارش آسمونی : سازمان برنامه و بودجه کشور به مطلب منتشر شده با عنوان " 18 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که دولت از بودجه 99 حذف کرد / معافیت‌هایی که پابرجا ماند" مورخ 23 آذرماه 98 واکنش نشان داد و آورد لغو معافیت‌های مالیاتی نیازمند اصلاح قوانین در مجلس است.
در این توضیحات آمده است: در بخش تامین منابع مالی بودجه عمومی، درآمد عمومی و در میان اجزاء درآمد عمومی، درآمدهای مالیاتی پایدارترین جزء درآمدی است بر این اساس برنامه اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی جزء برنامه های اصلی اصلاح ساختار بودجه در قالب محور درآمد زایی پایدار قرار دارد.
با عنایت به اینکه معافیت‌های مالیاتی حسب مورد به استناد قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین دائمی وضع شده است، لذا اصلاح یا لغو آنها نیازمند اصلاح قوانین مذکور و تصویب مراتب در مجلس شورای اسلامی است به همین جهت نیز به صورت منسجم، مراتب در قالب لوایح قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون به کارگیری صندوق‌های مکانیزه و فروش و اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مورد اقدام قرار گرفته است و مراحل تدوین نهایی و تصویب در مراجع ذیربط و نهایتاً تقدیم به مجلس را طی میکند.
این لوایح با تاکید بر تسهیل مسیر کسب و کار، هدفمند کردن اخذ مالیات‌ها و رفع تبعیض نرخ ها میان بخش های غیردولتی با بخش دولتی و همچنین توجه جدی به شفافیت اطلاعات اقتصادی، حذف معافیت های بخش عمومی غیر دولتی و افزایش ضمانت ها در اجرای قانون، تنظیم شده اند.
لذا ضمن تکذیب رقم ارائه شده (18 هزار میلیارد تومان ) توجه به اینکه ضروری است که اصلاح یا حذف هر کدام از معافیت های بر شمرده در متن گزارش اغلب با فاصله زمانی حداقل یک ساله در مبانی محاسبات مالیات تاثیر گذار خواهند بود لذا اساساً استنباط صورت گرفته صحیح نمی باشد و باعث انتقال اطلاعات غلط به جامعه می‌شود.
پاسخ خبرگزاری به توضیحات ارائه شده بدین شرح است:
- بیش از یک سال از توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد و از آنجایی که مالیات پایدار باید محل اصلی تامین منابع بودجه باشد اقدام جدی در جهت ساماندهی و هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی مشاهده نمی‌شود.
- بهترین راه اصلاح قوانین، بیرون آمدن پیشنهادات از بدنه کارشناسی دولت و ارائه آن به مجلس در قالب لایحه بودجه یا لوایح دیگر است. متاسفانه دولت هم این لوایح را ارائه نمی دهد و هم جلوی بررسی طرح های مرتبط در مجلس را می گیرد. مصداق بارز این موضوع، طرح های مجلس دهم برای مالیات بر عایدی مسکن و اصلاح نظام بانکداری است.
- درآمد 18 هزار میلیارد تومانی اساسا یک رقم پیش بینی از سوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مالیاتی بوده که برای بالفعل شدن آن نیاز به اصلاح قوانین مالیاتی است و صرف تکذیب شدن آن نافی چشم پوشی دولت از درآمدهای پایدار نیست.
- اینگونه به نظر می‌رسد مسئولان برای حفظ وجهه اجتماعی و ملاحظات سلیقه‌ای و نه منافع ملی حاضر به عملیاتی کردن برخی ابعاد چارچوب اصلاح ساختار بودجه نیستند.
