- آسمونی
- مجله اینترنتی
- هنر
- گرافیک و دیزاین
- چاپ فاکتور فروش
چاپ فاکتور فروش
فاکتور یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت می‌کند. از دید فروشنده این فاکتور یک فاکتور فروش است. از دید خریدار این فاکتور یک فاکتور خرید است.
فاکتور نشان می‌دهد که خریدار باید مبلغ توافق شده را به فروشنده بپردازد. وقتی گفته می‌شود «ما برای آنها فاکتور صادر کردیم» یعنی «آنها به ما پولی بدهکارند»؛ برعکس وقتی گفته می‌شود «آنها برای ما فاکتور صادر کردند» یعنی «ما به آنها پولی بدهکاریم».
پیش فاکتور عبارت است ار سیاهه خریدی که فروشنده از مبدأ به عنوان پیشنهاد فروش یا تعین ارزش کالا یا خدمات و شرایط فروش با تعین مدت اعتبار به درخواست خریدار و به نام وی صادر می‌نماید که باید به تأیید مرکز تهیه و توزیع مربوطه برسد.
ویژگی های فاکتور رسمی مورد تایید دارایی چیست؟
مشخصات چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) به شرح ذیل می باشد :
نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر 80 گرمی اندونزی به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر 60 گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از کاربن و نیز کاغذ کاربن لس ( خود کپی ، کاربن دار ، بدون کاربن ، NCR) باشد.
تعداد نسخ یا برگ نیز با نتخاب اشخاص بوده که می تواند 2 برگی و یا 3 برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموما انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع می باشد .
مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) ، نوع چاپ شماره سریال آن می‌باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی برنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد ، که به راحتی قابل تشخیص برای ممیز دارایی می باشد و کاملا با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است .
از آنجایی که واحدهای تجاری صورتحساب فروش کالا و خدمات یا ارائه خدمات دریافتی از دیگر واحدهای تجاری را در حسابهای هزینه و یا دارایی ثبت می‌نمایند جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، پیشنهاد می‌گردد ماده 147 قانون مالیتهای مستقیم و ماده 148 همان قانون را مطالعه فرمایید.
طبق ماده 147 قانون مالیتهای مستقیم: هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط بارعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود، در ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامههای صادره مرتبط با آن، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.
در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) لازم به ذکر است ، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامههای مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهای صادره ویژگیهای یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد 147و 148 قانون مالیاتهای مستقیم است.
