حقوق زنان در ایران

حقوق زنان ایرانی در طی دوره‌های سیاسی و تاریخی مختلف تغییرات زیادی کرده‌است. این حقوق شامل حق ازدواج، حق طلاق، حق کار، حق حضانت فرزندان و حقوق سلامت (مانند حقوق باروری ،تنظیم خانواده و سقط جنین) حق رای و حقوق دیگر می‌باشد. براساس گزارش شکاف جنسیتی سال 2020 مجمع جهانی اقتصاد از بین 153 کشور، ایران رتبه 148 را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد. انواع حقوق زنان در ایران را در ادامه مطلب آسمونی بررسی می کنیم.

ایران جزء 10 کشور از لحاظ تبعیض جنسیتی در سال 2021 در دنیا قرار دارد. این 10 کشور به ترتیب کمترین توجه به حقوق زنان عبارتند از: مالی، ایران، کنگو، سوریه، پاکستان، عراق، یمن و افغانستان.

حق طلاق زنان در ایران

اسلام حق طلاق را به مرد می‌دهد؛ حق مطلق طلاق. زن هم البته در شرایطی و تنها با اثبات شدت تنگنای خانوادگی که از آن با عنوان عُسر و حرج یاد می‌شود می‌تواند تقاضای طلاق کند اما حق مطلق طلاق حقی است که دین اسلام آن را به مردان واگذار کرده.

روانشناسان و محققین برخی از کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‎اند که اگر زنان از لحاظ تأمین هزینه‎ های زندگی وابسته به مرد نباشند، جز در شرایط خاص، شاید اصراری بر حفظ پیمان زناشویی نداشته باشند، برای مثال برخی از زنان در دوران بارداری از مرد خود متنفر می شوند و گسستن رشته زناشویی برایشان مهم نیست نیز برخی از آنان در ایام عادت یا شیردادن به طفل، یک نوع عصبانیت، ناراحتی و نگرانی روحی در خود احساس می‎کنند. به هر حال تصمیم عجولانه و رنجش سریع از صفاتی است که در خانم‎ها بیشتر دیده می‎شد. در مقابل مردان به لحاظ ساختار روحی سعی دارند کارها را از طریق عقلانیت و دوراندیشی پیش ببرند. از آنجا که منشأ پاره‎ای از طلاق‌ها بر سر مسائل کوچک و جزئی است و برخی در دامن زدن به مسائل جزئی مهارت خاصی دارند، اگر قرار بود اختیار طلاق به دست زنان بیافتد، آمار طلاق به مراتب بیشتر از امروز بود زیرا با اندکی تفحص در اطراف خود پی می‌بریم که تحمل و بردباری مردان در مقابل مسائل جزئی بیش از زنان است. با وجود این، نگرش منصفانه به احکام اسلام، بسیاری از شبهات و نگرانی‎ها را خنثی می‎کند.

حق دیه زنان در ایران

با وجود والا بودن مقام زن در اسلام، در احکام اسلامی دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است. این‌که گفته می‌شود سهم زن در دیه نصف سهم مرد است، در همه جا نیست. دیه زن در کم‌تر از ثلث با مرد یکسان است؛ یعنی دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است. یعنی مثلا اگر یک انگشت زن قطع شود یا یک انگشت مرد دیه آن یکی است اگر دو انگشت یا سه انگشت زن قطع شود دیه آن با سه انگشت مرد یکسان است ولی اگر از یک سوم دیه یک کامل یک مرد بیشتر شود تبدیل به نصف میشود. متاسفانه حتی دیه جنینی که هنوز جنسیتش مشخص نشده است بیشتر از دیه جنین دختر است. بنابراین هزینه دیه جنین پسر بیشتر از جنین جنسیت نامشخص است، و هزینه دیه جنین با جنسیت نامشخص بیشتر از جنین دختر است!

حق حضانت فرزندان توسط زنان در ایران

در ماده 1169 قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا 2 سالگی و فرزند دختر تا 7 سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن 9 سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن 15 سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند. گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسراتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می‌سپرد.

در سال 1376 و در مجلس پنجم در ماده 1173 قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌ المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا نکنند.

حق ارث زنان در ایران

ارث زنان در اسلام نصف ارث مردان در نظر گرفته شده. پسر دو برابر دختر، برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن. اسلام با در نظر گرفتن احتیاجات و گرفتاری های زن از لحاظ تولید و قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت و دیگر ویژگی های روانی زن و مرد و این که مرد همواره باید مخارج زن را تأمین کند و با درنظر گرفتن همة ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام پیمان خانوادگی می شود، مهریه و نفقه را بر مرد لازم کرده و سپس به خاطر جبران تحمیلی که در تأمین مخارج بر مرد شده سهم ارث او را افزایش داده است.

حق خروج زنان از کشور

بر اساس ماده 18 قانون گذرنامه ایران، زن شوهردار حتی با سن کمتر از 18 سال، تنها با موافقت کتبی شوهر یا اجازه د‌‌اد‌‌ستان شهرستان محل د‌‌رخواست گذرنامه، قادر به دریافت گذرنامه است. بنابراین به فرض سوال که خانم جهت امضای قرارداد تجاری خواهان خروج از کشور است، نمی تواند از موارد اضطراری مندرج در این قانون، قلمداد شود. اما در مواردی، قانون به دادستان اجازه داده است تا بتواند در صورت ضرورت و عدم اجازه شوهر جهت اخذ گذرنامه و خروج از کشور زن، بتواند اجازه صادر نماید. در عمل این اجازه پس از تودیع وثیقه و اثبات ضرورت در موارد بسایر خاص مانند بیماری صعب العلاج که به تایید پزشکان فقط در خارج از کشور قابل درمان باشد، صادر می شود. در صورتی که شوهر اجازه خروج از کشور را به زن داده باشد و گذرنامه وی صادر شده باشد نیز با درخواست از اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران، امکان ممنوع الخروج کردن همسرش را دارد.

البته ناگفته نماند که به تازگی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رسانده است که در صورت ضرورت، زنان نخبه، برای مقاصد علمی، فرهنگی و ورزشی بدون اذن و اجازه همسر، با اجازه دادستان یا دادگاه صالح و یا سازمان موضوع فعالیت می توانند از کشور خارج شوند. در صورت تصویب نهایی این طرح، امکان خروج مشروط بانوان متاهل بدون اجازه شوهر فراهم می شود. این در حالیست که در مقابل زنان هم امکان ممنوع الخروج کردن همسرانشان بابت مهریه را با هزینه اندکی از طریق اداره اجرای اسناد رسمی خواهند داشت.

حق کار زنان در ایران

• قانون اساسی ایران در اصولی حق اشتغال را برای «هر کس» اعم از زن و مرد و متاهل و غیر متاهل به رسمیت شناخته است. اصل 28 قانون اساسی بیان می‌دارد:

«هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید». در بند دوم و چهارم اصل 43 قانون اساسی  هم تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تأکید دارد. بند 2 اصل 43قانون اساسی می‌گوید: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …» و بند 4 اصل 43 بر «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره ‏کشی‏ از کار دیگری‏» اشاره می‌کند.

اصل‏21 قانون اساسی که اصلی مختص زنان است هم تأکید دارد: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1٫ ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او…». حق اشتغال یکی از مصادیق «حقوق زن در تمام جهات» است و دولت موظف است این حق را برای زنان تضمین کند.

اما در قوانین عادی این حق به نوعی برای زنان متاهل محدود می‌شود: طبق ماده 1117قانون مدنی«شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» و از طرف دیگر ماده 18 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 بیان می‌دارد: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»

در تفسیر حقوقی این مواد از قوانین باید بگوییم زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق ندارد و تنها اختیار دارد از اشتغال همسرش به شغل‌هایی که «منافی مصالح خانوادگی» یا «منافی حیثیات خود یا زن» است ممانعت کند. این ممانعت هم به صرف بیان و اراده شوهر نیست و باید بنا برحکم دادگاه باشد؛ یعنی مرد باید در دادگاه ثابت کند که شغل همسرش دو خصوصیت بالا یا یکی از آنها را در بر می‌گیرد و دادگاه با بررسی شرایط اجتماعی و عرف و عادت خانوادگی و… تصمیم خواهد گرفت. بنابراین آنچه در افواه بیان می‌شود که اشتغال زن نیاز به اجازه شوهر دارد صحیح نیست.

همچنین لازم به تذکر است که همانند سایر حقوق زنان که تحقق آنها قانونا منوط به اجازه شوهر است، شروط ضمن عقد بسیار حائز اهمیت است و زن برای اینکه در طول زندگی زناشویی در خصوص اشتغال با مشکلی مواجه نشود می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که شوهر نمی‌تواند مانع او شود.