حق طلاق با زن اینگونه است (خانم ها بدانند)

معمولا خانم ها در زمان عقد می خواهند به روش های مختلف حق طلاق را از مرد بگیرند! اما بسیاری از آقایان به سختی این شرط را قبول می کنند. اما اگر می خواهید با نحوه گرفتن حق طلاق آشنا شوید این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه کنید چرا که آموزش کامل را آن را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم.

یکی از امتیازات برجسته ای که خانم ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق می باشد. در قانون ایران وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف با مرد ، زن به سختی می تواند طلاق خود را بگیرد. اگرچه در عقدنامه های تنظیمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ، 12 شرط به نفع خانم ها پیش بینی شده تا در صورت تحقق هر کدام از شروط ، زوجه بتواند تحقق آن شروط را برای دادگاه به اثبات رسانیده و خود را مطلقه سازد ، ولیکن از دیدگاه بسیاری از بانوان این شروط کافی نبوده و بسیاری از مشکلات و روابط سوء فی مابین زن و شوهر در قالب هیچ کدام از این 12 شرط نمی گنجد. لذا خانم ها مدعی هستند باید همانند مرد ها اختیار تام برای طلاق داشته باشند.

اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب یک سند تک برگی تحت عنوان وکالت نامه می باشد که در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد نه دفاتر ازدواج و طلاق . برخی از زوجین به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه ای که ازدواج آن ها را به ثبت رسانیده مراجعه می کنند. درحالیکه باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم این وکالت نامه مراجعه نمایند. مفاد وکالت نامه یا همان حق طلاق معروف این است که زوج به زوجه وکالت تام الاختیار می دهد که هر زمان اراده کرد حتی بدون بهانه ، بتواند خود را مطلقه سازد.

فقط و فقط در حالتی که مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد یا در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به زن منتقل می کند ، این حق در دفتر ثبت ازدواجی که سند عقدنامه را صادر می کند ثبت شده و در قسمت انتهایی عقد نامه در صفحه توضیحات نوشته می شود. در سایر مواردی که زوج بعد از عقد ، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد ، دفاتر اسناد رسمی است.

حال سوال این است که پس از صدور سند وکالت نامه حاوی حق طلاق برای زن ، چگونه می توان این حق را اعمال کرد. یا زن چگونه می تواند طلاق بگیرد؟ آیا زن می تواند با در دست داشتن وکالتنامه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و طلاقنامه دریافت کند؟ پاسخ منفی است. مطابق قانون حمایت خانواده هیچ دفترخانه ای حق ثبت طلاق را بدون حکم دادگاه ندارد ، حتی اگر مرد به زن برای طلاق ، وکالت تام الاختیار داده باشد. بنابراین زن باید برای اعمال حق طلاق خود به نزدیک ترین دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش ، دریافت نماید. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که برای صدور گواهی عدم امکان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری می باشد. چرا که گواهی عدم امکان سازش که به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است نیاز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.

این در حالی است که در بسیاری از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می گیرد تا بتواند بدون نیاز به حضور شوهرش که در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می کند ، بتواند موفق به گرفتن طلاق شود. در اینجا خانم های دارای حق طلاق وقتی با ایراد کارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می شوند سریعاً ابراز می دارند که ما حق طلاق داریم یا به عبارتی از همسر خود وکالت تام در طلاق گرفته ایم. ولی این جمله یا این حق طلاق به تنهایی مشکل آنها را حل نمی کند.

در قوانین مربوط به وکالت فقط وکالت اشخاصی در دادگاهها و محاکم دادگستری پذیرفته می شود که از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نموده باشند. بنابراین هرچند در برگه وکالتنامه طلاق ، زوجه ، وکیل زوج در طلاق شده است ولی این وکالت او در دادگاههای خانواده قابلیت اجرا ندارد. لذا وکالت نامه حاوی حق طلاق برگه ارزشمندی است که برای اثربخشی به آن در دادگاه باید متوسل به وکیل دادگستری شد. برای عدم نیاز به حضور همسر و اعمال حق طلاق ، چاره این است که خانم ها مستند به وکالتنامه طلاقی که در دست دارند به یک وکیل دادگستری وکالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و سایر اوراق مربوطه را به وکالت از زوج امضاء نماید.

به عبارتی وکیل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نیز که خودش حاضر می شود و فرایند صدور گواهی عدم امکان سازش در چند ساعت در یک روز طی می شود. برای اینکه وکیل دادگستری به جای زوج حاضر شود نیاز به امضاء یا اقدامی از جانب شوهر نیست بلکه زوجه با همان وکالت در طلاق به وکیل دادگستری وکالت می دهد. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ، زن به تنهایی می تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نماید و طلاق خود را به ثبت رسانیده و طلاقنامه دریافت کند. بنابراین وکالت دادن مع الواسطه به یک وکیل دادگستری فقط در خصوص محاکم دادگستری مصداق دارد و وکالتنامه حاوی حق طلاق خانم ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشکلی پذیرفته می شود.

نظر فقه در خصوص حق طلاق زن

اگرچه  بسیاری افراد ممکن است این کار را خلاف شرع بدانند، اما از آنجا که قانون ما براساس شرع اسلام تنظیم شده، می‌توان مواد قانونی آن از جمله همین حق وکالت در طلاق برای زن را شرعی دانست.

دکتر سیدحسن حسین‌صفایی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، درباره این که اصلا وکالت در طلاق از نظر فقهی ممکن است یا نه، معتقد است: «قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق (یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره‌ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می‌تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.»

او در توضیح بیشتر این قضیه نوشته است که در فقه امامیه درخصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می‌شود: جواز، عدم جواز و توقف. جواز این است که به قول مشهور فقهای امامیه، وکالت زوجه در طلاق جایز است. عدم جواز را شیخ طوسی قبول کرده، چراکه به اعتقاد او زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد؛ اما رد این استدلال به این صورت است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در این جا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است و به اعتبار و حیثیتی دیگر قابل. توقف هم این است که برخی از فقها که نتوانسته‌اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده‌اند.

این حقوقدان با تاکید بر این که این مسائل درباره فقه امامیه بوده و در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته‌اند، معتقد است: در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از فقهای جمهوری اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است و قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است.