شورای رقابت چیست و وظایف آن چگونه است؟

تاریخچه شورا رقابت

قوانین ضد انحصار یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سال‌های بسیار دور در بیش از ۱۴۰ کشور جهان شکل گرفته و اشتغال به رصد نمودن بازار و رفع موانع آن دارند. با پیگیری و تلاش بعضی از اقتتصاددانان کشور این مهم به تدریج ضرورت حضور خود را در اقتصاد ایران نشان داد. پذیرش نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال‌ها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران موجب شد که نخستین گروه از خبرگان مسایل بازار در معاونت برنامه‌ریزی طی جلسات طولانی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورت‌های ایجاد قانون رقابت‌مندی یافتند.

انتظار می‌رفت که به علت بیگانگی بسیاری از دست اندکاران دولتی و مجلس با این مهم که در اقتصاد ایران بی‌سابقه بود، روند عبور از پیش‌نویس اولیه قوانین از مراحل و شوراهای مختلف و به خصوص هیئت دولت تا تبدیل شدن آن به شکل لایحه و ورود تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی به طول انجامد. این لایحه در پیچ و خم مراحل بررسی و تصویب تا ورود لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی به طول انجامید.

در نهایت لایحه رقابت‌مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تأیید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۲ به مجلس ارسال و سپس در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.

مجدداً به دلیل نبود سابقه‌ای مشابه در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه‌اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت‌مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و بالاخره در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۸ اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.

ترکیب اعضای شورای رقابت

• دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به‌انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
• دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
• یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور.
• دو صاحب‌نظر در تجارت به‌پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
• یک صاحب‌نظر در صنعت به‌پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
• یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به‌پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
• یک متخصص امور مالی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
• یک نفر به‌انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.
• یک نفر به‌انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
• سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، از هر کمیسیون یک نفر به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر.

اعضای کنونی شورا

• سید محمدرضا سید نورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت
• مهندس محمود دودانگه، نائب رئیس شورای رقابت
• دکتر محسن بهرامی ارض اقدس
• دکتر مهدی ناصری دولت آبادی
• دکتر عبدالحمید مرتضوی
• دکتر هادی امیری
• دکتر مجتبی رضا خواه
• دکتر ولی رستمی
• روح اله عباسپور
• حجت الاسلام محمد باقری
• دکتر محمد فاطمیان
• دکتر ناهید پور رستمی

وظایف و اختیارات شورای رقابت

• بند ۱ ماده ۵۸: تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی
• بند ۲ ماده ۵۸:ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات .
• بند ۳ ماده ۵۸:ابلاغ دستور العمل و راهنماهای تسهیل رقابت و منع انحصار.
• بند ۴ ماده ۵۸:ارایه نظر مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نظر
• بند ۵ ماده ۵۸:تصویب دستور العمل های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.
• ماده ۵۹: پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص در انحصارات طبیعی و اعضای این نهادها به هیات وزیران.
• ماده ۶۲ : ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عمومی.
• بند الف ماده ۶۰ : انجام بازرسی از شرکتها و بنگاه ها برای رسیدگی به دعاوی و پرونده ها و صدور اجازه تفتیش و ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و صدور جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی ، دفاتر و سایر اوراق ، همچنین اختیار حضور در مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات از جمله مصوبات هیات مدیره راساً یا از طریق اشخاص متخصص واجد صلاحیت، بنا به حکم قاضی عضو شورای رقابت .

تصمیمات شورای رقابت به استناد مواد قانون تسهیل رقابت

• بند ۱ ماده ۶۱ : دستور به فسخ هر نوع قرارداد ، تفاهم و توافق متضمن رویه ضد رقابتی.
• بند ۲ و۳ ماده ۶۱ : دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
• بند ۴ ماده ۶۱ :اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار
• بند ۵ ماده ۶۱ : دستور به عزل مدیرانی که برخلاف ماده (۴۶) قانون انتخاب شده اند.
• بند ۶ ماده ۶۱ : دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها که بر خلاف ماده(۴۷) قانون حاصل شده است .
• بند ۷ ماده ۶۱ : الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هر نوع ادغام بنگاه ها و یا دستور تجزیه بنگاه‌های که آثار اخلال در رقابت در بازار داشته باشد.
• بند ۸ ماده ۶۱ : دستور استرداد اضافه درآمد یا توقیف اموال ناشی از عمل ضدرقابتی از طریق مراجع ذی صلاح قضایی.
• بند ۹ ماده ۶۱ : دستور عدم فعالیت در زمینه خاص یا منطقه خاص.
• بند ۱۰ ماده ۶۱ : دستور به اصلاح اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره .
• بند ۱۱ ماده ۶۱ : الزام رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
• بند ۱۲ ماده ۶۱ : تعیین جریمه نقدی در صورت ارتکاب اعمال ضد رقابتی تا سقف یک میلیارد ریال .

نحوه رسیدگی

برابرماده ۶۲ شورا می تواند به عنوان تنها مرجع رسیدگی، راساویا بر اساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا محل ، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور ،تنظیم کننده بخشی، سازمان‌های وابسته به دولت ، تشکل‌های صنفی ، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کننده‌گان و دیگر سازمان‌های غیر دولتی، بررسی وتحقیق در خصوص رویه‌های غیر رقابتی را آغاز ودر چارچوب ماده ۶۱ تصمیم بگیرد.

• مواد ۴۴ و ۴۵ مصادیق و عناوین اعمال ضد رقابتی را مشخص نموده است.
• اده ۴۷ مشخص نموده که نحوه تملک سهام در واگذاری‌ها نباید مخل رقابت باشد.
• ماده ۴۸ موارد ممنوعیت ادغام‌ها را مشخص نموده است.
• ماده ۵۳ تشکیل شورای رقابت وترکیب آن معین شده است.
• ماده ۵۴ به تشکیل مرکز ملی رقابت برای انجام امور کارشناسی واجرایی وفعالیتهای دبیرخانه‌ای شورا اشاره شده است.
• ماده ۵۵ دوره تصدی وشرایط اعضای شورا را مشخص نموده است.
• مواد ۵۸ و۸۹ برخی وظایف واختیارات شورا علاوه بر اختیارات مواد ۶۱ و۶۲ ذکر شده است.
• ماده۶۰ اختیارات شورا برای فرآیند بازرسی وتحقیق را مشخص کرده است
• ماده ۶۸ نیز تکالیف ومحدودیتهای اعضای شورا، هیات تجدیدنظر وکارکنان مرکزملی رقابت را معلوم نموده است
• ماده ۶۹ نیز ضرورت امکان دسترسی عموم به ضوابط وآیین نامه‌هاو دستورالعمل‌های مرتبط وانتشار گزارش عملکرد سالیانه را مشخص نموده است.

تماس با شورای رقابت