وضعیت اقتصاد در ایران

 بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور، کسری شدید تراز تجاری غیرنفتی را نشان می دهد حجم 20 درصدی صادرات کالاهای ممنوع یا محدود از کل صادرات گمرکی کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر به اعمال سیاست های کارشناسی شده را نشان می دهد. زیرا توجه به گسترش صادرات غیرنفتی در این مقطع زمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و لازم است بازبینی و توجه بیشتری در خصوص سیاست های اعمال شده صورت گیرد.

سیاست کنونی تخصیص ارز، هم باعث بروز مشکلاتی برای صادرات و هم واردات شده است. در بخش صادرات، محدودیت هایی به منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند صورت گرفته است و در بخش واردات نیز، عدم تخصیص ارز به برخی گروه های کالایی یا قاچاق کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند مشکلاتی را ایجاد کرده است. تنوع نرخ های ارز و اختلاف آنها باعث مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد و رانت جویی ، تشویق به خروج قاچاق کالاهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادلاتی دریافت می کنند و در نتیجه هدر رفت منابع می شود. این تنوع نرخ ارز گاهی اثربخشی مورد نظر را نیز به همراه ندارد. مثلا برخی کالاها مانند برنج که برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده اند، در حال حاضر در بازار دچار کمبود شده و با قیمت های بالاتر از قیمت پایه به دست مصرف کننده می رسند.
بنابراین سازوکار بازرگانی کشور باید به گونه ای تغییر کند تا ضمن حرکت به سمت حذف نرخ های چندگانه نرخ ارز در یک بازه زمانی ، در کوتاه مدت نیز شفاف سازی لازم برای تخصیص ارز صورت گیرد و ابهامات و مشکلاتی مانند ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالاها به دلیل دریافت ارز مرجع رخ ندهد.
با توجه به مشکلات و چالش هایی که در خصوص ممنوع و محدود کردن صادرات عنوان شدند باید با بررسی تمامی راهکارهای اجرایی، سیاست های مناسب و کارشناسی را به اجرا گذاشت. مثلا بجای ممنوع کردن صادرات برخی از اقلام ، برای صادرات آنها ، عوارضی با در نظر گرفتن درصد استفاده آنها از ارز مرجع، میزان ارزش افزوده کالاهای تولیدی و میزان ارز مصرفی و ارز تولیدی هر یک وضع شود.
با توجه به وسعت حوزه بازرگانی و اثرگذاری سیاست های اجرایی آن بر همه بخش های اقتصادی، لازم است توجه ویژه ای به سیاست های کلان کشور معطوف شود تا با اصلاح مناسب آن بتوان شاهد تحقق تحول در اقتصاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بود.

عواملی که باعث رکود اقتصاد ایران در شرایط کنونی شده اند عبارتند از :

تغییر مدوام نرخ ارز و چند نرخی شدن آن
کاهش درآمدهای ارزی
تحریم و سخت شدن مبادلات با کشورهای خارجی
تشکیل حس عمیق عدم اطمینان در بین فعالین حوزه اقتصاد ایران
دشواری اجرای راه حل هایی که علم اقتصاد در شرایط رکود تورمی پیشنهاد می دهد به دلیل تحریم
ایجاد هر نوع رونق در اقتصاد ایران مستلزم تغییر یک یا چند عامل از عوامل ذکر شده خواهد بود. اما آیا تغییر ممکن خواهد بود؟ پر واضح است که اکثر عوامل رکود اقتصاد ایران ناشی از وضع تحریم های بین المللی علیه کشورمان است. بنابراین مهمترین راه حل مشکلات اقتصادی ما برداشته شدن تحریم هاست. با توجه به اینکه در شرایط کنونی قدرتهای غربی در مقابل ما در موضع قدرتمندتری قرار گرفته اند اصولا رغبت غرب جهت حل مساله هسته ای ایران محل تردید است. اینکه به راستی آیا آمریکا اراده ای برای حل مساله هسته ای ایران دارد یا خیر در آینده نه چندان دور مشخص خواهد شد اما حتی اگر توافقی حاصل شود برداشته شدن تحریم ها پروسه ای زمان بر خواهد بود. باقی ماندن تحریمها حتی تا آخر سال 1392 می تواند رشد اقتصادی کشور را حتی با اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی در دولت جدید تا حدود زیادی کاهش دهد.