قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

تأمین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که حمایت مالی برای افراد یا گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند ابلاغ می‌شود. قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، سازمانی برعلیه این فعالیت ها است. آسمونی در این بخش به معرفی قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می پردازد.

قانون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)

گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون 37 توصیه آن را اجرا نموده است و تنها چهار توصیه آن باقی مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس ارائه داد که یکی از این چهار لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT بود. این لایحه در مورخه 15 مهر 1397 در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد.

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم تاسیس شد. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.

با گذشت زمان این سازمان و فعالیت های آن گسترده تر شد تا آنجا که در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ نمود که شامل 9 توصیه برای مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی می شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دستۀ، استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند. هم اکنون FATF شامل 29 کشور و دو سازمان بین ‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می ‌باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می ‌شوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین ‌المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

همان گونه که عنوان شد این گروه برای کشورها، دارای چهار دسته بندی است که ایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت.

ایران برای خارج شدن از لیست سیاه این گروه و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در تاریخ 26 تیر 1389 تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود سه سال و نیم در تاریخ 13 دی ماه 1394 به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور در تاریخ 22 اسفند 1394 آن را جهت اجرا ابلاغ نمود.

قانون مبارزه با پولشویی نیز در تاریخ 2 بهمن 1386 به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز 17 بهمن همان سال آن را تایید نمود و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.

25 خرداد ماه سال 1395 بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه های 40 گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز 4 تیرماه 1395 طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا نماید. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهار گانه خود قرار دهد!

در مورخه 2 تیر 1396 مهلت یک ساله به پایان رسید و FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت نموده است.

این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرد که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.

دولت ایران از 41 توصیه FATF حدود 37 توصیه را اجرا کرد و تنها 4 توصیه باقیماند. در آبان ماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT). تاکنون سه مورد از این لوایح در مجلس بررسی شده است اما برای تصویب نهایی همچنان نیازمند بررسی های لازم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. لایحه چهارم که همانا لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می باشد در مورخه 15 مهر 1397 کلیات این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 270 نماینده حاضر، رای به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دادند.