دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور

به گزارش آسمونی دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی(دادگاه مالی-اداری) است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس سابق این دیوان به عنوان وزیر کشور دولت روحانی انتخاب شده‌است. هم‌اکنون عادل آذر با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور می‌باشد. این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند - به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد - رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات کشور حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می‌کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. دیوان محاسبات کشور یکی از 191 عضو پیوسته سازمان بین‌المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) است.

تعریف حقوقی دیوان محاسبات کشور

به گزارش آسمونی دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده‌است:

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده‌است.

تاریخچه دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور در دوران پادشاهی

به گزارش آسمونی نگاه داشتن حساب چیزها یکی از نیازهای انسان اجتماعی است. حسابداری و حساب‌دهی از عصر سومری‌ها آغاز شد. در عصر رنسانس در اروپا حسابداری به عنوان دفترداری دوطرفه موجودیت پیدا کرد. سپس دولت‌ها به‌عنوان اهرم کنترل دخل و خرج از آن استفاده کردند.

در ایران نیز از دوره هخامنشیان نظام مالی وجود داشت. پس از ورود اسلام به ایران، در اداره امور حسابرسی مشاغلی چون وزیر و والی، حاسب (به همه کارکنان امور مالی که در محاسبات دخل و خرج مملکت فعالیت داشته‌اند گفته می‌شد)، قاسم، عامل زکات و امثال این‌ها وجود داشت.

در دوره صفویه و قاجاریه امور مالی از اوضاع بهتری برخوردار شد. به‌طوری‌که امیرکبیر اولین وزارتخانه مالیه) را تأسیس کرد؛ و از سال 1225 هجری قمری یکی از رشته‌های مدرسه دارالفنون به حسابداری اختصاص داده شده و به دانش‌آموختگان این رشته مدرک داده می‌شد...

دیوان محاسبات کشور در دوران مشروطه

به گزارش آسمونی پس از تصویب متمم قانون اساسی مشروطه در سال 1286 هجری خورشیدی محاسبات و تفریغ حساب جاری مفاهیمی بود که زیر بنای حسابداری و حسابرسی را تعیین کرد.

دیوان محاسبات کشور طبق اصول 101 تا 103 قانون اساسی مشروطه و متمم آن در سال‌های 1258 و 1286 هجری خورشیدی موجودیت پیدا کرد. قانون آن نیز در دوره دوم مجلس شورای ملی (23 صفر 1329) به تصویب رسید.. ساختار دیوان محاسبات به نحوی بود که رئیس آن به‌طور انفرادی و اعضای محکمه آن به‌طور جمعی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌شدند. دیوان محاسبات در سال 1302 منحل؛ و در سال 1312 هجری شمسی دوباره راه‌اندازی شد. این دیوان، سه شعبه مستشاری داشت و رئیس شعبه اول، ریاست دیوان محاسبات را نیز عهده‌دار بود. هر شعبه نیز تعدادی کافی ممیز حساب داشت...

در دیوان محاسبات یک نفر مدعی‌العموم (دادستان) و به تعداد کافی وکیل عمومی تعیین شده بود. در این زمان دیوان محاسبات وابسته به وزارت دارایی بود. وزیر مالیه 27 نفر را از بین مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کرد. مجلس نیز از بین آنان 18 نفر را انتخاب می‌کرد. سپس، وزیر مالیه 9 نفر آنان را به ریاست و عضویت شعب سه‌گانه مستشاری می‌گمارد؛ و 9 نفر دیگر عضو قائم مقام بودند. انتخاب اعضاء دیوان از طرف مجلس هر سه سال یک بار تجدید می‌شد. همچنین امکان انتخاب دوباره اعضا وجود داشت.

دادستان دیوان از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان شاه تعیین می‌شد. ممیزان و اعضای دفتری. دیوان را هم وزیر مالیه در حدود مقررات استخدامی انتخاب می‌کرد. از سال 1313 تا 1352 یعنی حدود 40 سال تغییری درقانون دیوان محاسبات ایجاد نشد؛ و هم‌چنان دیوان محاسبات زیر نظر وزارت مالیه اداره می‌شد...

در سال 1352 قانون دیوان محاسبات مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت؛ و وزیر دارایی مکلف شد ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آنان اقدام و 40 نفر از افراد واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کند. کمیسیون دارایی و بودجه مجلس از بین 40 نفر 15 نفر را به عنوان مستشاران عضو اصلی و 5 نفر را به عنوان جانشین یا عضو علی‌البدل انتخاب می‌کرد. 15 نفر در 5 شعبه مستشاری انجام وظیفه می‌کردند. رئیس شعبه اول هیئت مستشاری رئیس کل دیوان محاسبات بود؛ که با پیشنهاد وزیر دارایی و فرمان شاه منصوب می‌شد. قائم مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل دیوان و حکم وزیر دارایی منصوب می‌شد.

دادستان دیوان از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط وزارت دارایی و از سوی وزیر دارایی انتخاب و منصوب می‌شد. این شخص ریاست دادسرای دیوان محاسبات را عهده‌دار می‌شد. دادیاران دادسرای دیوان محاسبات نیز با پیشنهاد دادستان و حکم وزیر دارایی منصوب می‌شدند.

دیوان محاسبات کشور پس از انقلاب 1357

به گزارش آسمونی پس از انقلاب 1357، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1358) مطابق اصول 54 و 55 دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد؛ و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال 1361 به تصویب رسید و بعدها اصلاحاتی نیز در آن اعمال شد.

هم اکنون، دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است؛ و در امور مالی و اداری استقلال دارد و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان و تأیید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مردم انتخاب می‌شود.

مقر دیوان محاسبات کشور

به گزارش آسمونی مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استان‌ها نیز ادارات کل مستقر هستند. 3 تا 7 هیئت مستشاری و یک محکمه تجدید نظر و تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضای دیوان محاسبات کشور هستند. رئیس دیوان محاسبات کشور برای تعیین اعضاء هیئت مستشاری به ازای هر هیئت مورد نیاز 5 نفر افراد واجد شرایط را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. آن کمیسیون نیز به ازای هر هیئت 3 نفر را به عنوان اعضای اصلی و یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به دیوان اعلام می‌کند. رؤسای شعب از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور تعیین و منصوب می‌شوند. محکمه تجدید نظر دارای یک شعبه است؛ که ریاست آن را حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه عهده‌دار است. دو نفر کارشناس محکمه از سوی رئیس دیوان و از بین مستشارانی انتخاب می‌شوند که در صدور رای مورد تجدیدنظر شرکت نداشته‌اند.

هیئت عمومی دیوان به ریاست رئیس کل دیوان با حضور دادستان و دست‌کم سه چهارم مستشاران اصلی دیوان با دعوت رئیس دیوان برای رسیدگی به مواردی که در قانون تصریح شده‌است تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است...

دیوان محاسبات کشور از نظر مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاصی است که از سوی دیوان تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است...

ادارات استانی دیوان محاسبات کشور

به گزارش آسمونی دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

روسای دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور پیش از انقلاب 1357

به گزارش آسمونی رؤسای دیوان محاسبات از 1312 تا 1358 عبارت بوده‌اند از:

• حاج میرزا شمس‌الدین جلالی
• حسنعلی کمال هدایت
• نصرالله صبا
• محمدمهدی شاهرخ
• احمد ضرغامپور
• اسدالله اکرمی
• مهدی شه‌ملکی
• عبدالولی نور نعمت‌اللهی

دیوان محاسبات کشور پس از انقلاب 1357

به گزارش آسمونی الف) منصوب شورای انقلاب: مطابق مصوبه 17 تیر 1358 شورای انقلاب، از تاریخ تصویب، خدمت مستشاران دیوان محاسبات (سابق) منقضی اعلام شد؛ و وظایف دیوان محاسبات تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب مستشاران جدید به هیئتی مرکب از یک رئیس و دو نفر عضو که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد و به تصویب هیئت وزیران رسید با تأیید نهایی شورای انقلاب واگذار شد. در جلسه مورخ 1 آبان 1358 شورای انقلاب، از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید محمود روح الامینی به سمت رئیس و پرویز افشار و ذبیح‌الله ممیززاده به سمت اعضای این هیئت منصوب شدند.

ب) منصوب مجلس شورای اسلامی: از سال 1361 تاکنون با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره‌های مختلف روسا و دادستانان دیوان محاسبات کشور عبارت بودند از:

• دوره اول: محمود پاکروان (رئیس) و میرجواد عطاری ابراهیم‌زاده (دادستان)
• دوره دوم و سوم: ایرج صفاتی دزفولی (رئیس) و احمد علیزاده (دادستان)
• دوره چهارم: علیرضا رخشنده‌رو (رئیس) و سید لطف‌الله اتابکی (دادستان)
• دوره پنجم و ششم: سید کاظم میرولد (رئیس) و سید لطف‌الله اتابکی و سید اصغر هندی (دادستان)
• دوره هفتم: محمدرضا رحیمی (رئیس) و امیری اصفهانی (دادستان)
• دوره هشتم و نهم: عبدالرضا رحمانی فضلی (رئیس) و اصغر عربیان و امین‌حسین رحیمی (دادستان)
• دوره دهم: امین حسین رحیمی (رئیس) و فیاض شجاعی (دادستان)
• دوره یازدهم: عادل آذر (رئیس) و فیاض شجاعی (دادستان)