سایه شبهات بر سر قرارداد رنو و ایدرو
براین اساس بختیار علم بیگی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص قرارداد اخیر وزارت صنعت با رنو اظهار داشت: رنو قبل از مذاکره با وزارت صنعت و معدن با دو گروه خودروساز ایرانی مذاکراتی داشته و همچنان بر قرارداد همزمان با این دو شرکت اصرار ورزیده که وزارت صنعت با این امر مخالفت کرده بود.
وی با بیان اینکه دلیل قرارداد وزارت صنعت با رنو مشخص نیست، بیان کرد: بنده معتقدم که وزارت صنعت و معدن به دلیل عدم موافقت برای قرارداد همزمان دو گروه خودروسازی با رنو و از دست ندادن این شریک خارجی اقدام به امضای این قرارداد کرده است.
علم بیگی با بیان اینکه وزارت صنعت در ظاهر 14 درصد سهم ایران خودرو و سایپا را دارد، بیان کرد: طبق اعلام سازمان بورس دو عضو از 5 سهم این دو گروه خودروسازی متعلق به وزارت صنعت است که این امر بیانگر آن است که مدیریت این دو شرکت را به طور کامل در اختیار دارد.
کارشناس صنعت خودرو در خصوص جزئیات این قرارداد اظهار کرد: قرارداد اخیر وزارت صنعت با رنو مناسب نیست چرا که مجدد از رویکرد خصوصی سازی به سمت دولتی سازی رفتیم، ضمن آنکه این قرارداد نمی تواند انتقال فناوری و دستاوردی برای خودروسازان ایرانی در برداشته باشد.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت و معدن در نظر دارد تا افق 1404، 50 درصد تولیدات داخل با برند ایرانی باشد، عنوان کرد: با توجه به آنکه کمتر از 9 سال زمان تا افق 1404 باقی مانده لذا باید وزارت صنعت اهداف خود از امضای این قرارداد را توضیح دهد چرا که در 5 سال اخیر تولید ایران خودرو و سایپا از یک میلیون فراتر رفته درحالیکه در فاز دو قرارداد رنو باید به تیراژ 500 هزار برسیم.
علم بیگی ادامه داد: از 16 سال گذشته تا کنون ایران خودرو هیچ گونه برنامه برای توسعه تولیدات خود نداشته و حال جای سوال است که چرا چنین قراردادی بدون هیچ گونه مدیریت تولید از سوی وزارت صنعت به امضا رسیده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خوردوسازان داخلی به سبب برخی مشکلات از جمله مسائل مالی به سمت و سوی توسعه نرفتند، بیان کرد: بهتر بود وزارت صنعت این میزان سرمایه را به جای تزریق به شرکت های خارجی به خودروسازان داخلی تزریق می کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا چین اجازه تولید مستقل به خودروسازان خارجی نداده است، افزود: دولت چین برای اخذ قرارداد با شرکت های دیگر شروطی اعم از در اختیار قراردادن پلت فرم آن گروه خودروسازی به چین را گذاشته در حالیکه با امضای چنین قراردادی کشور ما به سمت و سویی حرکت می کند که دیگر اسمی از تولید و صنعت داخلی نباشد.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ظرفیت بازار ایران برای توسعه داخلی خودروسازان جوابگو نیست، بیان کرد: توسعه خودرو داخلی نیازمند یک سری الزامات است چرا که تیراژ تولید باید در حدی باشدکه خودروسازان بتوانند با قیمت رقابتی محصولات خود را عرضه نمایند.
سرمایه گذاری خارجی باید در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی باشد
عیسی امامی عضو شورای رقابت با بیان اینکه رویکرد اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری خارجی در ایران مخالف نیست، اظهارکرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید این سرمایه گذاری ها با انتقال تکنولوژی و افزایش سرمایه همراه باشد.
وی با بیان اینکه از متن قرارداد به طور شفاف مطلع نیستیم، افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی در یک بازه زمانی می تواند صد درصد نیاز داخل را مرتفع سازد .
امامی ادامه داد: این مشارکت باید به جای دخالت دولت با آورده بخش خصوصی باشد و تنها وزارت صنعت براساس منطق اقتصاد مقاومتی نظاره گر باشد.
عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که چرا وزارت صنعت این سرمایه را در اختیار خودروسازان داخلی قرارنداده، بیان کرد: طی سال های اخیر ساختار ایران خودرو و سایپا تغییر محسوسی نداشته و از آنجا که سرمایه گذاری در این دو شرکت در حد انتظار نبوده لذا نیازمند سرمایه گذاری جدید هستیم.
وی با بیان اینکه سایپا و ایران خودرو زمین خورده هستند، افزود: با این وجود نباید منابع خود رامحدود کنیم چرا که توسعه این دو گروه خودروسازی در قبال تغییر ساختار، مدیریت، به کارگیری فن اوری های نوین و استعداد یابی نسل جوان مستعد کار است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
