اصل 56 قانون اساسی

  دومین اصلی که به اداره مردم در شیوه حکومت پرداخته است، اصل 56 قانون اساسی می باشد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا دانسته و خداست که، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی (اراده انسان بر سرنوشت خود) را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. اصل 58، اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی می داند و برابر اصل 62، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی - انتخاب می شوند؛ تشکیل می گردد.

اصول 71 به بعد قانون اساسی از مجلسی یاد می کند که در عموم مسائل حق قانونگذاری دارد و به شرح قوانین که خود تصویب نموده می پردازد و حق تحقیق تفحص در همه امور را دارد و جالب اینجاست که برابر اصل نود قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مافوق دو قوه دیگر یعنی قضاییه و مجریه بوده و هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و هرگاه این شکایت ها مربوط به قوه مجریه یا قضاییه باشد، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها را بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید.

همانند کمیسیون اصل 90 در مجلس ششم که شریان فعال مجلس و پناهگاه مردم بود. بعداز اصول مربوط به مجلس، از اصل 91 به بعد، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات شورای اسلامی با آنها، مرکب از 6 فقیه به انتخاب رهبری و 6 حقوقدان با معرفی رئیس قو قضاییه و انتخاب مجلس تشکیل می گردد.

9 اصل قانون اساسی در شرح وظایف شورای نگهبان، مربوط به مصوبات مجلس و نحوه تصمیم گیری شورا در قبال لوایح و طرح ها می باشد. اصل 99 اصلی انتزاعی است یعنی از نظر حقوقی و از باب سلسله توالی اصول و ارتباط ارگانیک اصول ما قبل و مابعد پیداست که به جهت مطالبی که در صدر نوشته آوردم و از ترس دخالت وزارت کشور که مجری انتخابات است یک وظیفه دیگر غیر از وظایف 9 اصل قبلی جداگانه به شورای نگهبان سپرده شد، آن هم نظارت بر انتخابات، تا وزارت کشور اعمال سلیقه درانتخابات ننمایند و عملاً این وضع در انتخابات مجلس اول و دوم و سوم به صورت نظارت استطلاعی بود یعنی شورای نگهبان تنها از طریق قانون انتخابات مصوب سال 1358بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت داشت.

مدعای این مطلب، صرف نظر از سوابق موجود در وزارت کشور و برخورد شورای نگهبان با رد صلاحیت کاندیداهای دوره اول و دوم و سوم مجلس، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 58 می باشد که در هر دوره متاسفانه این قانون به سلیقه نمایندگان هر دوره، در روزهای پایانی دوره نمایندگی، اصلاحیه هایی به خود دیده است که این موضوع نوشته جدیدی می طلبد.