امکانات سازمان بازرسی به اندازه نظارت روزانه نهادها هم نیست/ مسئولانی که در کوتاه مدت صاحب ثروت هنگفت می‌شوند باید جوابگو باشند
به گزارش آسمونی:سخنگوی قوه قضاییه گفت: امکانات سازمان بازرسی حتی به این اندازه نیست که هر روزه نهادها را کنترل و نظارت کند با توجه به بودجه محدود این سازمان برنامه برای این سازمان در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه با ابراز خرسندی از حضور در جمع جوانان و دانشجویان و با تبریک روز زن و روز مادر گفت: خداوند در قران می‌فرمایند هرکس هر عمل نیکویی انجام دهد چه زن باشد و چه مرد، اگر عمل وی با ایمان همراه باشد مشمول حیات طیبه می‌شود.
اژه‌ای با طرح این سوال که عمل صالح چیست، گفت: آیا ممکن است کسی که عمل صالح انجام می‌دهد حاضر به دزدی و فساد باشد؟ در سوره عصر خداوند می‌فرماید همه انسانها در خسران هستند مگر کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند، اما این عمل صالح چیست؟ عمل صالح عمل خاصی نیست هر کس در هر منطقه‌ای می توانند عمل صالح انجام دهد. وقتی فردی بعد از داشتن ایمان مطابق وظایف خود عمل کند، عمل صالح انجام داده است.
وی با بیان اینکه اگر قوانین درباره یک موضوع، شفاف باشد عمل صریح و سالمی صورت می‌گیرد، گفت: گاهی ما مقررات شفافی در اختیار داریم اما ممکن است قوانین در یک موضوع خاص شفاف نباشد در این زمان انجام عمل صحیح و سالم مشکل می شود ما امروزه برای انجام عمل صالح به انصاف نیاز داریم انصاف هم یعنی آنچه را برای خود می‌پسندی برای دیگری هم بپسندی و آنچه برای خود نمی پسندی برای افراد دیگر هم مناسب ندانی.
اژه‌ای گفت: امروز بیشتر برای شنیدن صحبت های دانشجویان و جوانان به اینجا آمده‌ام و قصد دارم بیشتر جواب سوالات شما عزیزان را بدهم.
وی در تشریح برنامه های سازمان بازرسی کل کشور، گفت: یکی از برنامه‌های سازمان، بازرسی‌های برنامه ریزی شده طی سال است که طبق برنامه مشخص از دستگاه‌ها و نهادها صورت می‌گیرد؛ مورد دوم بازرسی‌ها بر اساس گزارش هایی است که به سازمان بازرسی داده شده است، مدعی نیستیم که همه اقدامات به روز است اما بسیاری از برنامه‌ها و رسیدگی به گزارشات زمان‌بر هستند؛ بسیاری نهادها و صندوق ها نظیر صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد ؛ بانک های زیادی مانند بانک سرمایه در کشور فعالیت می‌کنند که بازرسی همه آنها نیازمند امکانات زیادی است. یکی از علت‌های تاخیر در صدور احکام این است که کارشناسان در اختیار قوه قضاییه نیستند اما بسیاری از احکام مانند احکام راهنمایی رانندگی نیازمند نظر کارشناسان است. نظر کارشناسان هم بسیار با یکدیگر متفاوت هستند. در پرونده امیر منصور آریا از نظر کارشناسان قیمت یک طرح در این پرونده از منفی 600 میلیارد تومان تا مثبت 2000 میلیارد تومان متفاوت بود. از نظر کارشناسان بدهی و معوقات صندوق ذخیره فرهنگیان از 4هزار میلیارد تا 12 هزار میلیارد تومان متفاوت است؛
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در پاسخ به این سوال که علت تاخیر در کشف و اعلام جرم توسط سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ ،گفت: ابتدا باید عرض کنم اگر همه دستگاه‌ها با مردم متحد شوند باز هم ممکن است به علت بی‌تقوایی برخی افراد، جرمی رخ دهد اما این موضوع نافی مسئولیت ما نیست؛ وظیفه سازمان بازرسی کل کشور جلوگیری از هرگونه جرمی نیست و وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی است که مطابق قانون عمل کنند؛ وظیفه سازمان نظارت بر افراد نیست، امکانات سازمان بازرسی حتی به این اندازه نیست که هر روزه نهادها را کنترل و نظارت کند با توجه به بودجه محدود این سازمان برنامه برای این سازمان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از گزارش‌هایی که به سازمان بازرسی می‌رسد جرم نیست،گفت: بسیاری از گزارشات تنها طرح تخلف است؛ هنگامی که تخلف صورت می‌گیرد سازمان تنها با مدیران دستگاه‌های مربوطه برای حل تخلف همکاری می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور کار اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات نمی‌کند بنابراین ممکن است متوجه برخی ظاهرسازی ها هم نشود برای مثال در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان ظاهر امر هیچ تخلفی و جرمی را نشان نمی‌داد.
در خصوص اتهامات خانه رئیس جمهور، شاکی وجود ندارد
اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در موضوع شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های مسئولان و شائبه‌هایی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، مطرح کرد: آنچه که در زمان انتخابات از لسان کاندیداها و مردم بیان می شود دو حالت وجود دارد؛ حالت اول دارای جنبه مجرمانه با جنبه عمومی است و حالت دوم جنبه عمومی ندارد؛ در حالت دوم اگر موضوع شاکی خصوصی نداشت قوه قضاییه نمی‌تواند به آن ورود کند گاهی هم البته موضوعات دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند که قوه قضاییه از حیث جنبه عمومی می تواند به موضوع ورود کند؛ در موضوع سوالی که مطرح شد یکی از نامزدها نامزدی دیگری را متهم کرده است که فلان خانه را در شمال تهران به قیمت بسیار ارزان تهیه کرده است؛ اگر وی نامزد دیگر را متهم کرده است که از بیت المال این خانه را تهیه کرده این موضوع جنبه عمومی پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد کاندیداها شکایتی از یکدیگر ندارند، گفت: حتی اگر کاندیدا شکایتی هم در زمان انتخابات از یکدیگر داشته باشند بعد از مدتی از شکایت خود صرف نظر می‌کنند؛ در این موضوع هم شکایتی مطرح نشده است.
وی با طرح این سوال که آیا می شود در مدت کوتاه دو تا سه ساله ثروت هنگفتی به دست آورد، اظهار کرد: به نظر بنده و بر اساس تجربیاتی که طی سالیان زیادی به دست آورده‌ام هیچ کس نمی‌تواند در مدت زمان کوتاهی ثروت هنگفتی را به‌دست آورد اما اگر یک فرد مخصوصاً یک مسئول در زمان کوتاه صاحبه یک ثروت هنگفت شد آیا نباید از وی پرسید که این ثروت را از کجا به دست آورده است ؟ این سوال سوال افکار عمومی است؛ ما هم احتمال می‌دهیم که این کسب مال از راه غیر قانونی به دست آمده باشد اما ابتدا که جرمی ثابت نشده است تنها از وی سوال می‌شود؛ از لحاظ قانونی، اصل 49 قانون اساسی از مسئولین می پرسد که این دارایی ها را از کجا آورده اید؟ متاسفانه این قانون در ابتدای انقلاب برای بازرسی از مسئولین زمان شاهنشاهی تنظیم شده است.
قوه قضاییه اجازه تحقیق و تفحص از دارایی مسئولان کشور را ندارد
اژه‌ای با بیان اینکه مایل هستیم از مسئولین کشور تحقیق کنیم که اموالشان را چگونه به دست آورده‌اند، گفت: اصل 49 قانون اساسی دارای محدودیت های زیادی است که مجلس و قوه قضاییه در صدد رفع آنها هستند؛ اصل 142 قانون اساسی هم در این زمینه وجود دارد که به طور کلی یک سری از مقامات محدود و مشخص شامل رهبری، رئیس جمهور و وزرا را موظف کرده است که در ابتدای مسئولیتشان اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و در پایان مسئولیت خود هم لیست دارایی‌هایشان را به قوه قضاییه ارائه دهند، در این اصل هم به قوه قضاییه اجازه داده نشده است که در اموال مسئولین رسیدگی کند چندین سال قبل طرحی برای تغییر این اصل مطرح شد که مدتها بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر بود؛ گرچه این اصل امروز شامل افراد بیشتری می‌شود با این حال این قانون هم مانند قانون اول ضمانت اجرا ندارد در این قانون هم نفس رسیدگی وجود ندارد و تنها خود اظهاری محض است یعنی قوه قضاییه اجازه تحقیق و تفحص را ندارد.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در مورد علت عدم برگزاری علنی دادگاه‌ها، گفت: در قانون آمده است غیر از سه مورد باید دادگاه‌ها علنی باشد که منعی برای ورود افراد در آن نباشد و تصویربرداری از آن بلامانع باشد؛ بعد از انقلاب تا مدتها دادگاه‌ها به صورت علنی پخش می‌شد دادگاه آقایان فاضل یا کرباسچی علنی برگزار شد. انتظار ما و مردم این است که دادگاه ها علنی برگزار و پخش شود. امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه برگزاری علنی دادگاه ها داده شود.
انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده‌های حاوی اسم، غیر قانونی است
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محدودیت‌های اعمال شده توسط قوه قضاییه اعمال نبوده است، گفت: قانون ماده 353 آیین دادرسی سال 94 بیان می‌کند انتشار جریان رسیدگی و گزارش یک پرونده که حاوی اسامی یا عناوین اداری و موقعیت اجتماعی افراد باشد غیر قانونی است و تخلف از آن، در حکم افتراست.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
