4 تیر، ملی شدن شرکتهای بیمه در ایران (1358 ش)

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی مسوولان کشور را متوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس نمود . فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ،قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .

دو سال پس از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316، قانون بیمه در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید .پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد:در این رهگذر ،الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیات دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تاسیس شد.پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا،پارس،ملی،آسیا،البرز،امید و ساختمان و کار به ترتیب تاسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند.

این واگذاری عمدتا از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت .بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد .

از سوی دیگر ،با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ،ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد .به همین دلیل در سال 1350 بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق هدفهای فوق تاسیس شد .

در ماده1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ،همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد . این قانون از دوبخش تشکیل شده است .

در بخش اول سازمان ارکان ،تشکیلات ،نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است .

وزیران بازرگانی و کار امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض در آمد های ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود.

بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی ،موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد . افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت .

بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تاسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مرکزی ایران مستقیما فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست .

طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ،نظارت بر کلیه فعالیت های بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تاسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.

تاسیس بیمه مرکزی ایران ،قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس «شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد . طبق ماده 4 این قانون ،بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است .

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تاسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

1. تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .
2. تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
3. فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری.
4. قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
5. واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .
6. اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
7. ارشاد ،هدایت و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم .در تبصره ماده 5 آمده است که :«بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای قانون به دست می آورد (جز در مواردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند.

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران ،هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ،موسسات بیمه کشور ،باید عیناًو بدون کوم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند .

بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تامین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمرا به نفع بیمه گذاران انجام دهد، ، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند افزون بر این ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی در بر گیرنده این واقعیت است که تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهذده بیمه مرکزی ایران است .

ماده 7 قانون تاسیس این سازمان تاکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را برعهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن ارشاد بیمه گر در جهت تامین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد .که مکاتیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تامین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ،بدان دچار می شوند.

به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مرکزی ایران با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تامین دارند تلاش می کند بیمه مرکزی ایران در صدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قراردادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند .

البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «فیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر موسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است . کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشور های آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.

3 جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران

موسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی دوازده شرکت خصوصی و دو موسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت می کردند در چهارم تیر 1358 بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز لغو گردید بدین ترتیب بر اساس مقررات قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان 1358 که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی تقسیم گردید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت .

شایان ذکر است که متعاقبا ده شرکت بیمه ملی شده به لحاظ فعالیت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکت بیمه دانا که از آن پس منحصرا می بایست در بخش بیمه های اشخاص فعالیت می کرد تاسیس گردید در حال حاضر چهار شرکت بیمه ایران آسیا،البرز و دانا به امر بیمه گری اشتغال دارند . اخیرا ماده واحده ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن بیمه دانا نیز همانند سایر شرکتهای بیمه در هر دو بخش بیمه های اموال و اشخاص فعالیت خواهد کرد . شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری نیز با مشارکت بیمه مرکزی ایران ،شرکتهای بیمه و بانکها در سال 1373 تاسیس و در زمینه بیمه های اعتباری و تضمینی در چار چوب اساسنامه مصوب فعالیت می نماید .