استخدام دادگستری

ما در این مقاله از آسمونی در بخش استخدام ارگان ها ،  برای شما عزیزان و به ویژه آن دسته از عزیزانی که قصد شرکت در آزمون استخدام دادگستری را دارند، ابعاد مختلف استخدام دادگستری از جمله شرایط استخدام دادگستری ، راهنمای استخدام دادگستری و ... را عنوان می کنیم. دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

استخدام دادگستری

آشنایی با وزارت دادگستری برای استخدام دادگستری

وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل صدوشصتم قانون اساسی، مسئول امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است. وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود.

اصل صدوشصتم قانون اساسی درباره وظایف وزیر دادگستری می گوید: «وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیرقضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏ عنوان‏ عالی ترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود».

بنابراین، وزیر دادگستری تنها وزیری است که نیازمند کسب اعتماد رؤسای هر سه قوه است. با توجه به این مهم، دولت نهم برای احیای اختیارات و وظایف وزارت دادگستری همت گماشت. اعتقاد دولت بر این بود که با بازتعریف تشکیلات وزارت دادگستری و احیای اصل صد و شصت قانون اساسی، این وزارتخانه می تواند در جایگاه واقعی خود به نظام و مردم خدمت کند.

آشنایی با ظرفیت های بالقوّه وزارت دادگستری برای استخدام دادگستری

در دنیای امروز، برنامه ریزی های سنتیِ مبتنی بر وضع موجود، به برنامه ریزی های راهبردیِ مبتنی بر شناخت تحولات و تغییرات تبدیل شده است. در این وضعیت می توان از طریق تجدید نظر در تعیین الویت ها الگوهای مناسب تری را برای اداره بهینه امور و تخصیص منابع ایجاد کرد؛ بنابراین، باید با تجزیه و تحلیل منطقی وضع موجود، شناخت قوت ها و ضعف ها و استفاده از فرصت ها و تهدیدها در راهبردها و الویت ها و نحوه اداره امور باز اندیشی کرد.

اداره بخش های حاکمیت به شکل منفک، به ایجاد الویت های بخشی و درگیری تصمیم گیران و برنامه ریزان با مسائل و مشکلات داخل بخش می انجامد. در حالی که، به منظور اداره بهینه امور، باید شرایط را برای جلب همکاری و همگرایی ملّی فراهم آورد تا درک مطلوب تر و استفاده مناسب تر از الویت ها و تخصیص بهینه منابع، باعث ایجاد امکانات جدید و فراهم ساختن محیط علمی و کارشناسی شود.

در شرایط فعلی، ارتباط بین سه قوه، حاکی از نبود شناخت مشترک و نبود شفافیت در سیاستگزاری بین قوا و در نتیجه ایجاد محدودیت ها و چالش ها و از دست رفتن فرصت هاست. تقویت جایگاه وزیر دادگستری، به عنوان حلقه واسط بین قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه و احیای ظرفیت های آن، از بروز معضلات جلوگیری خواهد کرد. همچنین توسعه دامنه اختیارات و وظایف وزارت دادگستری، از جهات زیر، به روند توسعه قضایی و بهبود کارکرد قوه قضاییه یاری خواهد رساند:

1. کاهش برآیند عواملی که ارتباط ذاتی با قوه قضاییه ندارند و بسترهای ایجاد آن از اختیار نظام قضایی بیرون است و عمدتاً از مؤلفه های نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیر می پذیرند.
2. کاستن از قلمرو پهناور ساختار سازمانی و پشتیبانی که متصدیان قوه قضاییه در ابعاد تخصصی و حقوقی با آن درگیر هستند. این وضعیت، هرگونه تصمیم گیری برای بهینه سازی مدیریت و تجدیدنظر در قوانین و مقررات بخشی را با کندی مواجه ساخته است.
3.  کلیه دعاوی ـ از ساده ترین و بی ارزش ترین دعاوی گرفته تا پیچیده ترین آنها که دارای بازتاب های بزرگ اجتماعی و سیاسی هستند ـ منحصراً توسط نهاد قضایی کشور حل و فصل می شود. این موضوع، یکی از عوامل جلوگیری از سبک شدن وظایف سنگین نهاد قضایی است و مدیریت بخش را از رسیدگی سریع و کارا به جرایم حقوقی و کیفری بزرگ بازداشته است.
4. نارسایی در تعامل بین قوای سه گانه، ضعف در جهت گیری ها و ناهماهنگی در حوزه تصمیم گیری، باعث کاهش جامعیت سازگاری و اثربخشی قانونگذاری شده است. واگذار نکردن آن قسمت از خدمات قضاییِ مرتبط با وظایف دولت، باعث تشدید تقاضای خدمات قضایی و گسستگی و ناهمسویی بین اهداف نهادها و عملیات اجرایی شده است.
5. تقویت وزارت دادگستری، به لحاظ حضور وزیر دادگستری در کابینه و قدرت چانه زنی بالا در هیأت وزیران و آگاهی از سیاست ها و فرصت ها و منابع و در عین حال محدودیت ها، شرایط را برای برقراری تعامل سازنده و کاهش مشکلات فراهم می آورد.
6. واگذاری برنامه ریزی نیروی انسانی، از لحاظ توانمندسازی، آموزش و برنامه ریزی دریافت و تخصیص اعتبارات و فضا و تجهیزات اداری و کلیه فعالیت های پشتیبانی از امور قضایی به قوه مجریه، باعث فراغت نظام قضایی از اشتغال به فعالیت های خدماتی و اجرایی شده، شرایط را برای بهبود روند رسیدگی به دعاوی و نظارت بر اجرای صحیح قانون مهیا می کند.
7. حضور وزیر دادگستری در جلسات مجلس شورای اسلامی، تبیین و پیگیری لوایح قضایی و دفاع از قوه قضاییه، حضور در کمیسیون های مربوط، پاسخ به نمایندگان مجلس و رفع ابهامات درباره نحوه عملکرد قوه قضاییه و ارائه پیشنهادها و نظرات دولت و مجلس به قوه قضاییه، باعث ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر سه قوه خواهد شد.
8. تلاش وزیر دادگستری برای همکاری همه جانبه با قوه قضاییه به منظور پیشبرد امور و اجرایی کردن برنامه های توسعه در سند چشم انداز 20 ساله و سایر سیاست های قوه قضاییه، باعث تسریع روند توسعه قضایی و همکاری در اجرای کامل اسناد قانونی بالا دستی خواهد شد.

به این ترتیب، وزیر دادگستری، با استفاده از قدرت سیاستی خود، زمینه های ایجاد حس همگرایی میان سران سه قوه و پیشبرد سریع تر اهداف ملی را موجب خواهدشد؛ بنابراین، احیای ظرفیت های مغفول وزارت دادگستری برای دسترسی به توسعه زیربنایی در همه سطوح اجتماعی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

شرایط عمومی استخدام دادگستری / شرایط اختصاصی استخدام دادگستری

1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

2- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

3- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

4- داشتن توانائی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری به شخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگستری جمهوری اسلامی ایران

5- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرّح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

6- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7- نداشتن منع استخدامی در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح.

8- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای آقایان

9-داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی یا بازخرید خدمت آنها باشند

تذکر: مدارک تحصیلی پایین تر و یا بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام و همچنین مدارک معادل،برای شرکت در آزمون و استخدام معتبر نمی باشد.

10-داشتن حداقل بیست (20) سال تمام و حداکثر سن سی و پنج (35) سال تمام برای مدارک فوق دیپلم و کارشناسی و حداکثر سی و هشت (38) سال تمام برای مدارک تحصیلی فوق کارشناسی و دکتری.

تذکر: ملاک عمل برای محاسبه، سن، تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان زمان برگزاری آزمون (96/09/10) می باشد.

11-مواد ذیل به شرط ارائه تأئیدیه های معتبر ،به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف)جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ب)افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر،مادر،خواهر و برادر) تا میزان 5سال

ج)رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه،به میزان مدت حضور در جبهه

12- اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته‌ شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود (در این مدت امکان انتقال و جابجایی وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول‌شدگان اخذ خواهد شد.)