احتکار ماسک و مواد ضد عفونی کننده و مجازات آن در قانون

اختصاصی آسمونی امیر جمیلو/ کارشناس ارشد حقوق بین الملل

موضوعی که در این روزا بحث داغ محافل است، عدم وجود یا کمبود ماسک و مواد ضد عفونی کننده به دلیل احتکار در جامعه می باشد. اما احتکار در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران چه تعریفی داشته و مجازات احتکار کنندگان چیست؟ جرم احتکار از جمله جرایم عمدی است و برای اینکه احتکار جرم تلقی گردد، نه تنها باید سو نیت عام مرتکب که دلالت بر عمل جمع آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز  و ضروری عامه ی مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه باید سو نیت خاص او که ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه­ ی آن ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود. در نتیجه اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده مواد غذایی یا سایر نیازمندی های عمومی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام باشد(که عموما احتکار ماسک و مواد ضد عفونی کننده نیز از این موارد می باشد)، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام و در غیر این صورت به حبس از5 تا 20 سال محکوم خواهند شد. در هر دو مورد، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس که در بالا ذکر شد، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی های عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی باشد چه مجازاتی برای این اشخاص در پی خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت: چنان چه این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی باشد اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و غیر اینها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات مادۀ 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.