حکم قانونی علیه انبارهای پر از کالا

احتکار که از اصطلاحات مهم حقوقی و در حوزه حقوق جزا می‌باشد از ریشه حکر گرفته شده و معانی مختلفی همچون ظلم عسر و سوء معاشرت دارد.

اما در اصطلاح حقوقی به معنای انبار کردن کالای مورد نیاز و ضروری عموم افراد زیاده از مصرف و همچنین اقدام به جلوگیری از فروش به دولت یا مردم است البته این اقدام به جرم باید همراه با سوء نیت و سوء قصد مجرمانه باشد.

هدف اصلی در انجام جرم احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی در شرایط کمبود کالاها می‌باشد و عموماً موضوع جرم احتکار شامل ارزاق و نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه است و از دسته‌بندی جرائم عمدی شناخته می‌شود.

اگر هرگونه کالایی که مورد احتیاج ضروری عامه مردم است با قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا دولت، پس از اعلام نیاز دولت، احتکار شود، فرد محتکر به مجازات محکوم خواهد شد.

جرم احتکار همانگونه که اشاره کردیم از دسته جرائم عمدی است و بنابراین برای جرم تلقی شدن علاوه بر سوء نیت عام باید سوء نیت خاص نیز با آن همراه باشد.

در این تعریف سوء نیت عام مرتکب شامل ارتکاب به عمل جمع آوری و نگهداری ارزاق ضروری مردم و به قصد منفعت شخصی و افزایش قیمت است و سوء نیت خاص ایجاد انحصار یا کمبود در عرض یک کالا به جهت اخلال در امر تامین مایحتاج عموم مردم است‌.

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عموم افراد از طریق احتکار عمده ارزاق و همچنین با قصد ضربه زدن به اصل نظام یا مقابله با آن باشد و یا حتی اگر با علم به موثر بودن رفتار در مقابله با نظام باشد، مرتکب به عنوان محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

در غیر این صورت مرتکب به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم شده و به عنوان جزای نقدی کلیه اموال به دست آمده از طریق این جرم ضبط خواهد شد.

احتکار باعث ایجاد اختلال در معیشت افراد جامعه می‌شود و به طور مثال اگر محتکرین هر یک از اقلام ضروری و خوراکی را به صورت برنامه‌ریزی شده احتکار کنند بسیاری از کارخانه‌های تولیدی و خانواده‌ها و عموم افراد جامعه با مشکلات فراوان مواجه می‌شوند. آسیبی که در نتیجه وقوع جرم احتکار ایجاد می‌شود ضربه‌های بسیاری را هم به عموم افراد مردم و هم دولت وارد می‌کند.

قابل توجه است که وقوع جرم احتکار فقط محدود به اقلام و مواد غذایی و خوراکی نیست و اصولا می‌تواند شامل هر نوع کالای ضروری مردم باشد، به عنوان مثال خودرو یکی از عمده‌ترین وسایلی است که احتکار آن در کشور ما رایج است.

تحریم و ممنوعیت ورود خودرو به کشور باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی و افزایش تقاضای مردم جهت تهیه وسیله نقلیه شده است؛ و در موارد بسیاری اخبار متعدد در خصوص احتکار خودروهای تولیدی در کارخانه‌های خودروسازی یا پارکینگ‌های خصوصی اعلام می‌شود این اقدامات باعث ارائه خودروهای تولید شده با قیمت بسیار بیشتر از قیمت واقعی آنها می‌گردد.

جرم احتکار خودرو می‌تواند توسط افراد عادی، صاحبان نمایشگاه‌های اتومبیل و یا حتی مدیران کارخانه‌های تولیدی خودرو صورت گیرد.

علاوه بر موارد حقوقی و قضایی جرم احتکار در قرآن نیز در شش سوره مورد اشاره قرار گرفته و تحت عنوان کم فروشی بیان شده و مورد مذمت قرار گرفته است.

احتکار به جهت آن که قدرت خرید مردم را کاهش داده و موجب آسیب‌های مختلف به جامعه و نظام اقتصادی می‌شود غیرقانونی و غیر شرعی شناخته شده و حرام است.

بررسی کامل جرم احتکار

در تعریف جرم احتکار باید این طور بیان کرد که احتکار عبارت است از نگهداری کالاها به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و همچنین امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین لزوم اجرای مقررات در خصوص قیمت گذاری و ضوابط توزیع کالاها قانونی تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و آخرین اصلاحات این قانون در سال ۱۳۹۰ انجام شد.

متناسب با ماده ۴ این قانون احتکار به این شکل تعریف شده است « احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت»

بر اساس ماده فوق تعزیرات احتکار به شرح زیر انجام می‌شود:

• احتکار در مرتبه اول: الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا.
• احتکار در مرتبه دوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا.
• احتکار در مرتبه سوم: فروش کالا توسط دولت اخذ جریمه از ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
• احتکار در مرتبه چهارم: علاوه بر مجازات مرتبه سوم لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

مطابق با تبصره ماده قانونی فوق الذکر؛ در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد مشمول احتکار نمی‌شود.

به طور کلی مجازات‌های دیگری نیز با توجه به شرایط و همچنین قصد محتکرین برای جرم احتکار در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال اگر احتکار به قصد مقابله یا ضربه زدن به اصل نظام باشد و با ایجاد اخلال در امر توزیع مایحتاج ضروری عموم مردم از جمله مواد غذایی یا نیازمندی‌های ضروری صورت گیرد ممکن است مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض نیز شناخته شده و به مجازات سنگینی همچون اعدام یا حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم شوند.

در هر صورت دادگاه به ضبط کلیه اموال که از طریق احتکار به دست آمده است حکم خواهد کرد.

به طور کلی تعیین مجازات احتکار با توجه به عمده بودن اخلال با احتکار در توزیع مایحتاج عمومی صورت می‌گیرد و به همین دلیل در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج از طریق احتکار عمده نباشد مرتکبین به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموال تحت عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

انواع جرم احتکار

در خصوص دسته‌بندی انواع جرم احتکار با توجه به نوع کالاها و شرایط احتکار کننده مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود و احتکار به دسته‌بندی‌های مختلف و با توجه به معیارها و ملاک‌های متعدد تقسیم می‌شود؛

از جمله احتکار عمده که زمانی رخ می‌دهد که افراد محتکر به صورت عمده کالاهای ضروری و مورد نیاز عموم افراد جامعه را انبار کرده و با نیت افزایش قیمت کالاها از ارائه آن‌ها به بازارها خودداری نمایند.

احتکار به قصد ضربه زدن به نظام زمانی صورت می‌گیرد که افراد محتکر به قصد اخلال در سیستم اقتصادی و با قصد آسیب رساندن به نظام اقدام به احتکار اقلام ضروری کرده و در زمان درخواست دولت نیز از ارائه کالاها به بازار خودداری کنند ممکن است این افراد به عنوان محارب شناخته شده و به مجازات سنگینی همچون اعدام محکوم شوند و در حالت دیگر به حبس از ۵ تا ۲۵ سال محکوم شوند.

احتکار توسط اشخاص حقوقی نیز همچون اشخاص حقیقی امکان‌پذیر است؛ چرا که شرکت‌ها سازمان‌های خصوصی یا دولتی نیز ممکن است در امر احتکار دخالت داشته باشند. مثلا در مورد افراد یا سازمان‌هایی که طریقی از احتکار آگاه شوند و به مراجعه مربوطه اعلام جرم فوری نکنند و قصد همکاری در جرم واقعه را داشته باشند به مجازات معاونت در جرم احتکار محکوم می‌شوند.

احتکار فقط مربوط به کالاهای ضروری نمی‌شود و امکان احتکار کالاها یا نیازمندی‌های غیر ضروری نیز وجود دارد که با جزای نقدی همراه است، عموم افراد گمان می‌کنند وقوع جرم احتکار فقط در خصوص اقلام ضروری و مواد خوراکی امکان پذیر است اما ممکن است با حاکم شدن شرایط خاصی در جامعه اقلام خاصی نیز مورد احتکار قرار گیرند همچون لوازم دارویی و بهداشتی در شرایطی مشابه شیوع بیماری کرونا و امثالهم.

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم احتکار می‌تواند به انگیزه‌های مختلف همچون منافع شخصی کسب سود بیشتر یا حتی اهداف سیاسی همچون ضربه زدن به نظام باشد.

انواع محتکرین

احتکار به واسطه اشخاص و افراد مختلفی ممکن است روی دهد؛ از جمله تاجران و فروشندگان که بیشترین گروهی هستند که در معرض ارتکاب جرم احتکار قرار می‌گیرند و با نیت افزایش قیمت معمولاً اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند.

شرکت‌ها نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز ممکن است در خصوص ارتکاب جرم احتکار به ویژه در خصوص کالاهای ضروری همکاری داشته باشند که بیشتر به صورت عدم اعلام جرم واقع می‌شود.

همانطور که اشاره کردیم افراد عادی از جمله کشاورزان و زارعین نیز ممکن است در گروه محتکرین قرار گیرند که البته قصد و نیت مجرمانه در خصوص ارتکاب جرم احتکار بسیار مهم است چرا که اگر ذخیره سازی محصول افراد به نیت استفاده شخصی در طی سال باشد احتکار محسوب نمی‌شود.

معاونت در جرم احتکار

در صورتی که مدیر بازرس یا مسئولی که به نحوی از انجام اقدامات مرتبط با احتکار آگاه شود اما در راستای جلوگیری از انجام اینگونه اعمال اقدام موثری انجام ندهد و یا با سکوت به تحقق جرم کمک کند معاون جرم شناخته شده و به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهد شد.

در خصوص محتکرین که از اشخاص دولتی یا افراد وابسته به دولت باشند مجازات متفاوتی در نظر گرفته می‌شود؛ در این خصوص باید به این نکته مهم توجه کرد که در پرونده‌هایی که فرد متهم به گرانفروشی از اشخاص دولتی یا وابسته به دولت باشد با توجه به بند ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور این افراد به حبس و پرداخت جریمه مالی و تحمل ۷۲ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

باید به این موضوع توجه داشت که انبار کردن هرگونه کالا به منزله احتکار نیست چرا که ممکن است برخی از افراد کالاهای مورد نیاز خود و خانواده خود را انبار کند تا در بازه یک ساله از آن ها استفاده کند که عموماً این امر توسط زارعین و کشاورزان صورت می‌گیرد این امر به منزله تامین آذوقه شخصی می‌باشد.

اما اگر هدف کشاورز از ذخیره‌سازی آذوقه‌ها و محصولات زراعی خود ارائه آنها با قیمتی بیش از نرخ واقعی و تمام شده باشد در این حالت زارع و کشاورز نیز می‌تواند به عنوان محتکر شناخته شده و مجازات تعیین شده برای محتکرین برای او نیز اجرا شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم احتکار

ارکان تشکیل دهنده جرم احتکار شامل ارکان مختلف قانونی مادی و معنوی می‌شود.

• رکن قانونی به معنای جرم انگاری توسط قانون است که مطابق با قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون تعزیرات حکومتی این اقدام جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
• در خصوص رکن مادی که اشاره به اقدام و عمل مجرمانه به صورت فعل یا ترک فعل دارد، جرم احتکار با انبار کردن و عدم ارائه ملزومات و کالاهای ضروری جامعه است.
• رکن معنوی که به معنای قصد مجرمانه است در خصوص وقوع جرم احتکار بسیار حائز اهمیت است بدین معنا که باید برای وقوع جرم احتکار قصد مجرمانه یعنی کسب سود یا منفعت شخصی، یا ضربه زدن به نظام و اخلال در نظام اقتصادی وجود داشته باشد و به طور مثال انبار کردن کالاها و اقلام با نیت استفاده شخصی در طی سال احتکار محسوب نمی‌شود.

شرایط تحقق جرم احتکار

برای تحقق جرم احتکار باید مطابق قانون شرایط خاصی وجود داشته باشد که در ادامه به مهم‌ترین شرایط و ملاک‌های تحقق جرم احتکار اشاره می‌کنیم؛

از جمله این شرایط آن است که مردم باید نیاز مبرمی به کالای احتکار شده داشته باشند.

در واقع این امر به آن معناست که کالا می‌تواند از اقلام ضروری و یا مورد استقبال مردم باشد.

همچنین دومین پیش نیاز برای تحقق جرم احتکار عدم وجود فروشنده یا عرضه کننده دیگر است؛ کالاهای احتکار شده باید در دسترس هیچ فروشنده دیگر نبوده و همچنین دولت نیز از جبران کمبود کالا ناتوان باشد.

برای وقوع جرم احتکار نگهداری باید به صورت کالاهای عمده بوده و قصد اضرار یا گران فروشی وجود داشته باشد. از دیگر شرایط تحقق جرم احتکار تقاضای عرضه از سوی مراجع ذی صلاح است.

جرم احتکار از دسته جرایم غیر قابل گذشت است چرا که این جرم جنبه عمومی داشته و تاثیرات بسیار منفی بر ابعاد مختلف زندگی افراد و اقتصاد جامعی می‌گذارد.

بنابراین با توجه به غیر قابل گذشت بودن این جرم جرم احتکار نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و دادستان راسا می‌تواند اقدام به تعقیب نماید.

مراجع صالح در رسیدگی به احتکار

مراجع مختلفی از جمله دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومت در رسیدگی به جرم احتکار صلاحیت دارند و با عنایت به قصد مجرمانه‌ی محتکرین به تعیین مجازات می‌پردازند.