- آسمونی
- مجله اینترنتی
- اطلاعات ضروری
- قانون و حقوق
- مجمع تشخیص مصلحت نظام چه وظایفی دارد؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام چه وظایفی دارد؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ارکان حکومتی است که وظایف گوناگونی دارد. اگر می خواهید با وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر آشنا شوید این بخش آسمونی را حتما مطالعه کنید چرا که وظایف این ارگان را برای شما عزیزان عنوان می کنیم.
بر پایه اصل 56 قانون اساسی، نظام ما تحت نظر مقام رهبری اداره میشود و دارای سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه است و این تفکیک قوا در تمام قوانین اساسی دنیا وجود دارد. چیزی که در قانون اساسی ما علاوه بر آنها هست، یکی مقام رهبری است که همه قوا تحت فرمان و نظر ایشان اداره میشوند و دیگری، پیشبینی یک نهاد است که بتواند در مواردی که مشکلی در نظام پیش میآید، بتواند آن معضل را رفع کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین است که به آن اشاره داشتم و در قانون اساسی ما، هشت وظیفه برای مجمع در نظر گرفته شده است که معمولا در بررسیهای اساتید یا مباحثی که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشود، بسیار روشن و صریح، بر این وظایف تأکید نمیشود.
از این هشت وظیفهای که برای جایگاه مجمع در قانون اساسی پیش بینی شده، چهار وظیفه در واقع وظیفه عمومی و مستمر است و چهار وظیفه در شرایط خاص انجام میشود و مقطعی است؛ یعنی در یک مقطع خاص و در یک شرایط خاص انجام میشود.
چهار وظیفه عمومی و اصلی آن را اگر به ترتیب بخواهیم ذکر کنیم، به ترتیب عبارتند از:
نخستین وظیفه تشخیص مصلحت است. همان گونه که از نام تشخیص مصلحت نظام پیداست، این مجمع باید مصلحت را بیابد. بنا بر قانون، تنها مرجع تصویب قانون در نظام اسلامی ما، مجلس شورای اسلامی است.
اما مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد. بسیاری مواقع اتفاق میافتد که مصوبات مجلس، عینا مورد تأیید شورای نگهبان قرار میگیرد. شورای محترم نگهبان هم از دو بعد، مصوبات مجلس را بررسی میکند؛ یکی بررسی مصوبات مجلس در انطباق داشتن با قانون اساسی و نیز عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی است و دیگری انطباق داشتن با موازین اسلامی و شرعی است.
بنابراین، اگر مصوبه ای از مجلس، مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد که این مصوبه یا خلاف فلان اصل قانون اساسی است یا خلاف مقررات شرع و نظام اسلامی است، یک معضل درست شده است و باید این موضوع به گونهای حل بشود.
قانون اساسی حل این مورد را به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام، گذاشته است. در اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، در مواردی که مجلس شورای اسلامی قانونی را وضع میکند، ولی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، از جهت اینکه مغایر موازین شرعی یا مغایر قانون اساسی است، در صورتی که مصلحت نظام ما و مردم ما این باشد که این مصوبه حتما به اجرا در بیاید، در این حالت، این مصوبهای که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است و موردی که بین مجلس و شورای نگهبان حادث شده است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود.
به این ترتیب، پس از بررسیهای علمی و کارشناسی دقیق درباره اینکه آیا نظر مجلس شورای اسلامی ـ که اصرار براجرای مصوبه مغایر با موازین شرعی یا مغایر با قانون اساسی دارد ـ باید به اجرا دربیاید، مجمع کار کارشناسی میکند و در عمل، یا نظر مجلس را عینا تأیید میکند و آن مصوبه نهایی میشود یا نظر شورای محترم نگهبان را تأیید میکند و آن مصوبه متوقف میشود و یا اینکه اصلاحاتی را که به مصلحت نظام تشخیص میدهد، در آن مصوبه مجلس انجام میدهد و به تصویب میرساند.
وظیفه دوم مجمع، تهیه و پیشنهاد پیش نویس سیاستهای کلی نظام در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی است که خدمت مقام رهبری پیشنهاد میشود و پس از تأیید ایشان، این سیاستها در نظام قانونگذاری ما قرار میگیرد و مجلس شورای اسلامی و دولت و کلیه دست اندرکاران نظام مکلفند برنامههای خود را بر پایه این سیاستها تدوین کنند.
در بیشتر موضوعات قضایی، صنعتی و علمی، سیاستها تدوین و در کمیسیونها بررسی و در مجمع نهایی و خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شده است و ایشان هم تایید فرمودهاند.
وظیفه سوم، حل معضلات نظام است. در مواردی که یک موضوع از راههای عادی پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی حل کردنی نیست؛ یعنی چیزی است که رخ داده و شرایط بررسیاش در قوانین عادی پیش بینی نشده است. در این صورت، این موضوع را یک معضل نظام میگوییم و این مسأله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود. مجمع نیز بررسیهای علمی و کارشناسی را انجام میدهد و نظرش را خدمت مقام رهبری تقدیم میکند. سرانجام مقام رهبری هم، این حل معضل را باید تأیید بفرمایند.
وظیفه چهارم هم که از وظایف عمومی است، اعلام نظر درباره استفساریههای مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. معمولا تقاضای استفسار هم بنا بر آیین نامه داخلی مجمع از طریق یکی از رؤسای قوای سه گانه درخواست شود و با تأیید ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستور کار مجمع قرار بگیرد و این تفسیر که نباید مصوبه را خیلی مضیق کند یا توسعه بدهد، پس از تصویب مجمع قابلیت اجرا دارد.
اما چهار وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت مقطعی و شرایط خاص، مجمع ورود میکند، عبارتند از:
نخستین وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایط خاص و مقطعی، مشاوره در اموری که مقام رهبری در اجرای اصل 112 قانون اساسی به مجمع ارجاع میفرمایند. هر گاه مقام رهبری، موضوعی را تشخیص دادند که لازم است در مجمع بررسی بشود، ارجاع میدهد.
دومین وظیفه در این شرایط خاص، این است که مشکلی برای مقام رهبری پیش بیاید یعنی مقام رهبری فوت کنند یا کنارهگیری کنند یا توسط مجلس خبرگان رهبری عزل بشوند، در این صورت یک شورای سه نفره برای انجام وظایف رهبری تشکیل میشود. یکی از اعضای این شورای سه نفره، یکی از فقهای شورای نگهبان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، این یک نفر فقیه شورای نگهبان را برای عضویت در شورای جایگزین رهبری برمیگزیند. پس انتخاب این یک نفر به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وظیفه سوم، تصویب مصوبات شورای رهبری در این شرایط خاص است. وقتی که شورای رهبری، در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر تشکیل میشود، مصوبات آن شورای رهبری درباره بسیاری از بندهایی اصل 110 قانون اساسی، باید به تصویب مجمع برسد. این مصوبات باید به تصویب سه چهارم اعضای مجمع برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند؛ یعنی وظایفی است که مقام رهبری باید انجام میدادند و اکنون در این شرایط خاص شورای رهبری تشکیل شده است، برای استحکام آن گفتهاند باید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برسد.
وظیفه چهارم، عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که موضوع اصل 177 قانون اساسی است. هر وقت مصلحتی ایجاب بکند که در اصول قانون اساسی تغییراتی رخ بدهد، یک شورای خاصی بنا به پیشنهاد مقام رهبری و تصویب ایشان، تشکیل میشود که همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، عضو آن شورای بازنگری قانون اساسی هستند برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی.
درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در این چند دهه هم میتوان بحث کرد، چرا که این موضوع نیز یکی از مسائلی است که خیلی محل چالش است. گاه ایراد گرفته میشود عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صورتی نبوده که در جایگاه و وظایف آن پیشبینی شده است. اتفاقا در موضوعی که در سطح مسئولان بالای نظام، چند وقت پیش مطرح شد، ما یک بررسی جامعی انجام دادیم که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به شرح وظایفی که در قانون اساسی برای آن پیشبینی شده، چگونه بوده است.
ما دقیقا مورد به مورد عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را از آغاز تاکنون بررسی کردیم، دقیقا همگی آنها منطبق با اصول قانون اساسی بوده است. با توجه به اینکه نظر حقوقدانان بزرگ را هم درخواست کردیم و یک تحقیق میدانی انجام شد، همگی عملکرد مجمع را بسیار قانونی و مطلوب اعلام کردند.
البته برخی بر این باورند که طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید قانونگذاری کند ولی در عمل، این مجمع قانونگذاری کرده است. من هم پیش از این اشاره کردم که بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها مرجع تصویب قانون، مجلس شورای اسلامی است؛ اما همان قانون اساسی که گفته است مجلس، برای تدوین و تصویب قانون صالح است، در نظام اسلامی ما همان قانون اساسی پیش بینی کرده که اگر زمانی موضوعی خیلی حاد و حساس باشد و از راه عادی که همان تصویب مجلس شورای اسلامی است، به دلیل مدت زمانی که طول میکشد تا مجلس یک مصوبه را بگذراند یا اینکه سایر شرایط موجود در اوضاع و احوال جامعه، ممکن است نیاز به یک سرعت عمل بیشتری باشد و آن را معضل اعلام کرده است.
در این موارد، خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی کرده است که مجمع میتواند پیشنهاد قانونی بدهد و مقام رهبری در صورتی که آن را تأیید کرد، آن موضوع قانون میشود و حکم قانونی دارد. یک مورد هم که اشکال میگیرند، این است که میگویند مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل 112 قانون اساسی برای رفع اشکالی که بین مصوبه مجلس و شورای نگهبان ایجاد شده است، تنها صلاحیت داوری دارد؛ یعنی باید یا مصوبه مجلس را تأیید کند یا نظر شورای نگهبان را. این محل چالش است و برخی از حقوقدانان، این نظر را دارند، ولی با توجه به اینکه در اصل 112 آمده که مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت ایجاد شده است؛ بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاید تشخیص بدهد که نه مصوبه مجلس شورای اسلامی، مصلحت مردم و نظام است و نه رد آنکه نظر شورای نگهبان است.
در این حالت، مجمع تشخیص مصلحت نظام میآید، اصلاحاتی را در مصوبه مجلس انجام میدهد. گاه حقوقدانان میگویند مجمع تشخیص مصلحت نظام، این اصلاحات را نباید انجام بدهد، ولی با توجه به صراحت اصل قانون اساسی که میگوید تشخیص مصلحت به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بنابراین گویا این اصلاحات قانون است و هیچ مشکلی هم ندارد.