دوره آموزشی گمرک

در این مقاله از آسمونی برای شما عزیزان و به ویژه برای آن دسته از عزیزانی که قصد شرکت در دوره آموزشی گمرک را دارند، اطلاعات اولیه در مورد گمرک آماده کرده ایم که دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید

دوره آموزشی گمرک

آشنایی با گمرک جهت شرکت در دوره آموزشی گمرک

گمرک عبارتست از سازمان دولتی که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد. اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر نیز بر عهدهٔ سازمان گمرک می‌باشد. حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.

آشنایی با واژه شناسی گمرک جهت شرکت در دوره آموزشی گمرک

واژه گمرک از ریشهٔ کومرسیوم Commercium گرفته شده که در زبانهای فرانسه و انگلیسی کومرس Commerce بمعنی بازرگانی و مبادله کالا گفته می‌شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال تجاره تعلق می‌گیرد و به باور برخی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی گرفته و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک بکار برده است. در فارسی این واژه از ترکی گرفته شده‌ است، در ضمن در معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول، پادشاه عثمانی (1195 ه‍. ق) نیز کلمه گمرک ذکر گردیده‌است.

آشنایی با تاریخچه گمرک در ایران جهت شرکت در دوره آموزشی گمرک

در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده. در دوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(1085ه‍. ق/1674م) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت.

در سنه 1277 ه‍. ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد.

بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ 18 ذیحجة 1318 ه‍. ق اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ 5 درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد.

پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال 1282 ه‍. ش بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال 1277 ده میلیون ریال بوده به 47میلیون ریال ترقی کرد. در سال 1299 ه‍. ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر 52 باب و 94 قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر 12 باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال 1306 ه. ش. بالغ بر 90میلیون ریال بود.

پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت 1307 براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.

در سالهای 1315 و1320 و 1329 و 1332 ه. ش. چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد؛ و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورداستقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر 36 ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر 21 فصل و 86 بخش و 991 نوع کالا است.

دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (1277 ه‍. ش) جمعاًبالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال 1338 ه. ش. به بیش از 9میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال 1338 بالغ بر 240میلیون ریال، یعنی کمتر، از 3٪ درآمد مذکور بود. قانون امور گمرکی در سال 1390 بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی در دیماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد.

آشنایی با وظایف گمرک جهت شرکت در دوره آموزشی گمرک

وصول عواید یا درآمدهای گمرکی

حصول اطمینان از اجرای دقیق مقررات و سیاست های ناظر بر بازرگانی خارجی و قوانین صادرات و واردات

نظارت بر اجرای الزامات قانون راجع به واردات کالا ، صادرات کالا و ترانزیت کالا، ترخیص کالا از هر لحاظ به ویژه، مجوز های واردات کالا مشتمل بر مجوز بهداشت ، مجوز استاندارد کالا ، و نظایر آن به طور حتم غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

عموماً وظایف دیگری مثل نگهداری کالا، خدمات مربوط به تخلیه و بارگیری کالا و از این قبیل به بخش خصوصی واگذار می شود، که در هرحال این مؤسسات خصوصی ملزم به رعایت و اجرای قانون گمرک به فرض اینکه متعلق به گمرک باشد هستند.

نقاط یا قسمت هایی از سرزمین که تحت عنوان « مناطق آزاد » خوانده می شوند و در خارج از قلمرو گمرکی قرار دارند، از این قاعده خارج است، و ممکن است خود تشکیلات مشابهی داشته باشند، به هر صورت اگر قرار باشد از این مناطق به داخل قلمرو گمرکی یا برعکس کالاهایی وارد یا خارج شود، گمرک حد فاصل سرزمین اصلی قلمرو گمرکی و منطقه آزاد به انجام همان وظایف که اشاره شد خواهد پرداخت.