اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 تفسیر اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 167 قانون اساسی:

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

تفسیر و توضیح:

با توجه به متن فوق مشخص می شود که قانون گذار در این اصل قصد داشته راه های شانه خالی کردن قاضی از صدور رای به بهانه های مختلف از جمله نبودن ماده قانونی منطبق با پرونده و یا عدم تطابق پرونده مطروحه با قوانین مدونه را ببندد. اما قانون گزار در این مقام راه های جایگزین را در صورت عدم کشف های قانونی مورد نظر در قوانین مدونه برای قاضی پرونده در نظر گرفته که حاکی از ارتباط تنگاتنگ مذهب جعفری و دین مبین اسلام با مسائل حقوقی و قانونی حاکم در کشور است.البته باید توجه داشت این نزدیکی و درهم تنیدگی منحصر به اصل فوق نیست، زیرا با توجه به اصل72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار حق تصویب هیچ قانونی که مخالف با موازین شرعی دین اسلام را داشته باشند ندارند.

پس همانطور که واضح است بستر کلی قوانین ما دین اسلام می باشد و به خصوص در قوانین مدنی قواعد اسلامی بسیار رواج پیدا کرده. پس ارجاع قاضی در صورت عدم یافتن قانون مورد نظر در قوانین موضوعه به منابع فقهی و فتاوای معتبر فقها از سوی قانون گذار اصلا امری عجیب و دور از ذهن نیست اما محل اجمال این اصل در این است که قانون گذار در این اصل هم قاضی را از وجهی مبهم بیان کرده و هم در مورد معیار سنجش اعتبار فتوا مسکوت است. اگر قائل به این امر شویم که تمامی قضات به صرف اینکه قانون در مورد پرونده مطروحه نزد آنان ساکت بوده می توانند به منابع فقهی رجوع کرده و حکم مورد را استخراج کنند،این امر خالی از اشکال نیست، زیرامنابع فقهی ما از جمله کتاب،سنت،اجماع و عقل جزء ابزارهایی هستند که تنها مجتهد با آن ها سروکار داشته و به وسیله ی این ابزار و علم و درایت خود به استخراج احکام شرعی می پردازد حال آنکه نمی توان تمامی قضات را هم رده ی مجتهدین قرارداد و استنباطات آنان را از منابع فقهی معتبر شمرد.به فرض اینکه به تبهر تمامی قضات در امر اجتهاد نیز راضی شویم در این حالت باید اختلاف سلیقه ی آنان با یکدیگر را نیز قبول کنیم.یعنی باید قبول کنیم که یک قاضی در مورد یک پرونده حکمی دهد اما قاضی دیگر در مورد همان پرونده حکمی متفاوت را صادر کند.

همانطور که این اختلاف نظر در مورد احکام شرعی صادره از سوی مجتهدین فراوان یافت می شود. پس در مورد استفاده از منابع فقهی توسط قضات نمی توانیم به یک جمع بندی کامل و روشن برسیم مگر در مورد آن دسته از قضات که درجه اجتهاد را کسب کرده اند که این افراد مشخصا از موضوع بحث ما خارج هستند.پس به ناچار به سراغ جایگزین بعدی می رویم یعنی استناد قاضی به فتاوای معتبر.حال باید گفت کلمه ی معتبر در این عبارت محل بحث و اجمال است زیرا با ذکر این کلمه در عبارت باید قائل شویم که فتاوای غیر معتبر نیز وجود دارد.حال آنکه قانون گذار هیچ ابزاری برای تمیز این دو (فتاوای معتبر از فتاوای غیر معتبر)در اختیار مردم قرار نداده. همچنین ایراد مورد اول به این راه حل نیز وارد است زیرا همانطور که گفتیم اختلاف نظر در فتاوای صادره از فقهای مختلف بسیار به چشم می خورد. علاوه بر این دو یکی از مسائل مطرح فقهی این است که نمی توانیم از مراجعی که در قید حیات نیستند تقلید کنیم اما در اصل مذکور مشخص ذکر کرده که آیا می توان به فتاوای فقهای متوفی برای صدور رای استناد کرد یا خیر. ایراد دیگر نیز آنکه قانون گذار بیان نکرده رجوع قاضی در این حالت به منزله ی مشاوران است یا تقلید صرف. با توجه به تمامی ایرادات فوق الذکر نمی توان اصل 167 قانون اساسی را خالی از ابهام دانست و به نظر می رسد در حالت اضطرار بهتر است قاضی ابتدا به آراء وحدت رویه رجوع کرده و در صورت فقدان به ادله و استنباطات عقلی خود برای صدور رای اکتفاء کند.