ماده 220 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 220 قانون مجازات اسلامی

ماده 220 قانون مجازات اسلامی در رابطه با عدم قصاص ولی قهری در قتل فرزند مسکوت گذاشته شده است.

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی فرازهای این مساله را مورد بررسی قرارداده که در ادمه می‌خوانید.

در تاریخ 1380/4/19 دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک موضوع قطعنامه 155/50/50 الف سازمان ملل متحد پیوسته است.

بنابراین طبق ماده 9 قانون مدنی، این کنوانسیون اعتبار قوانین داخلی ما را دارد، التبه دولت ایران برای خود شروطی را به اصطلاح تعیین کرده است.

درسال 1381 قانونی به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب مجلس ایران رسید در ماده 1 این قانون مقرر شده است که" کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می‌شوند.

مفاد قانون 220 مجازات اسلامی:

الف- هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنان شود و سلامت جسم یا وران آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

ب- هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان نادیده گرفته عمومی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به 1 روز تا 5 ماه حبس و یا به 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

پ- کودک آزاری از جرایم عمومی است، و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد، یعنی دادستان درصورت آگاهی از کودک آزاری به هر نحو ازجانب هر کسی که باشد دخالت می‌کند.

ت-کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند مکلف‌اند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند، تخلف از این تکلیف موجب حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی تا 5 میلیون ریال خواهد بود.

ث- هرگونه خرید، فروش، بهره کشی، و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق و... ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت به 6 ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ج- درماده 8 این قانون مقرر شده است: "اگر جرایم برشمرده شده در آن به موجب قوانین دیگری مستوجب حد یا مجازات سنگین‌تری باشد حسب مورد حد شرعی یا مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد.

نکته قابل تأملی که در ماده 7 این قانون آمده این است که قانونگذار اقدامات تربیتی را در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی را از این قانون مستثنی دانسته است.

مفاد این 2 ماده مربوط است به:

1- حدود اختیار والدین و مسئولان نگهداری اطفال نسبت به تنبیه کودک به شرطی که از حد تنبیه فراتر نرود.

2- تنبیه بدنی کوکان ولو بسیار خفیف باشد مطمئنا ممنوع است، زیرا نمی توان طفل یا نوجوانی را تنبیه بدنی کرد بدون اینکه صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی به او وارد نشود سلامت جسم و یا روانش به مخاطره افتد.

3- حتی خشونت کلامی و بدزبانی نسبت به مشمولین این قانون نیز قابل قبول نیست زیرا بدون تردید این اقدامات مصداق اذیت و آزار و شکنجه روحی طفل و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی او محسوب خواهد شد.

چنانچه جرایم موضوع قانون از جانب والدین طفل ارتکاب شود با توجه به اینکه به موجب ماده 5، این جرایم که جنبه عمومی دارند، موضوع با حالتی که مرتکب غریبه باشد تفاوتی نخواهد داشت و والدین متخلف قابل تعقیب خواهند بود.

شبه‌ای که ممکن است مطرح شود بحث ماده 221 قانون مجازات اسلامی است که ولی قهری در صورت ارتکاب قتل مولی‌علیه معاف از قصاص دانسته است.

در این مورد گفتنی است اولا این حکمی استثنایی است و تعمیم استثنا یا قیاس با آن جایز نیست و به عبارت دیگر قانونگذار به دلایل خاصی قتل را مشمول این حکم استثنایی کرده هرچند که در این مورد نیز مناقشاتی وجود دارد و نظر مخالف هم موجود است و به گمانم این مساله در قانون جدید مسکوت گذارده شده است.

ثانیا با توجه به اینکه پدر درصورت ارتکاب قتل فرزند به لحاظ جلوگیری از  تجری مجرمان بالقوه می‌تواند طبق قانون علاوه بر پرداخت دیه به ده سال حبس محکوم شود، و این حبس مجازات تعزیری است و مجازات‌های موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز تعزیری هستند نتیجه این است که به استناد ماده 221 نمی‌توان ولی را از مجازات‌های موضوع قانون حمایت از کودکان معاف کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به مفاد 3 قانون در خصوص بهره کشی از کودکان و با عنایت به اینکه جرایم موضوع قانون که به طور کلی و مطلق، از آن‌ها به عنوان کودک آزاری یاد شده، کلا جنبه عمومی دارند و با عنایت به اینکه کودکان کار یعنی بچه های کوچکی که در خیابان‌ها به عرضه بعضی کالاها اشتغال دارند در مظان این هستند که افرادی از کودک برای امور خلاف استفاده کنند و یا مورد سوء استفاده قرار دهند، گمان می‌رود قانون مذکور به دادستان این مجوز را داده که در احول این بچه ها و آنچه انجام می‌دهند و کسانی‌که  تحت نظر و سرپرستی‌شان هستند تجسس و تحقیق کرده و چنین حرکتی تخلف انتظامی نخواهد بود.

توجه شود به کار گماشتن کودکان ولو برای کارهای مجاز یا ممانعت وی از تحصیل ملازمه دارد که خود، هم به موجب ماده 3 قانون اخیر و هم به موجب قانون تحصیلات اجباری مربوط به قبل از انقلاب که به وسیله قانون اساسی جمهوری اسلامی پوشش داده و تأیید شده است، جرم محسوب می‌شود.