ارز ترجیحی چیست؟

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان های مختلف ارائه دهنده آمار، یکی از مهمترین نگرانی های مردم و فعالان یک کشور خاص، نوسانات و بی ثباتی قیمت ها در بازار های مختلف است. با شروع سال 1399 تورم روند صعودی خود را آغاز کرد و این افزایش تا جایی ادامه پیدا کرد که در تیر ماه همان سال به بیشترین میزان خود در سه سال قبل تر یعنی آبان 1397 رسید. در این شرایط بازار ارز از ابتدای سال 1399 رشد قابل توجهی را در قیمت های خود مشاهده نموده است. در یازه زمانی دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت ها، واردات بخش زیادی از کالا های اساسی را با ارز ترجیحی با نرخ 4 هزار و 200 تومانی انجام می داد. اگر شما هم جز آن دسته از افراد هستید که نمی دانید ارز ترجیحی یعنی چه، و اصلاً نمی دانید معنی ارز ترجیحی چیست با ادامه مطلب آسمونی همراه باشید.

ارز ترجیحی چیست؟

در ماه های پایانی سال 1396 و همچنین در بازه زمانی 1397-1399 با افزایش ناگهانی نرخ ارز دولت با هدف حمایت از بخش های کم بهره و ضعیف تر جامعه در مقابل افزایش قیمت ها تصمیم گرفت سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4 هزار 200 تومانی را برای واردات کالا های اساسی به ویژه اقلام غذایی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و ... در نظر بگیرد.

هدف از ارایه ارز ترجیحی چیست؟

هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخش ضعیف تر از جامعه ایران بود.

با این رویکرد دولت سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه 1397  را با تعیین 25 قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که این کار  از همان ابتدا با مخالفت کارشناس های مراجع متعدد مواجه شد. اما  این سیاست تا سال 1399 پیاده سازی شد هرچند برخی گروه های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف شدند، اما هزینه های بالای اجرای این سیاست جلودار این طرح نبود و تخصیص ارز با نرخ 4200 تومانی همچنان متوقف نشده و سیاستهای حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شد. به گونه ای که در لایحه بودجه سال 1399 در حدود 10.5 میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش بینی شد.

پیامد های ارز ترجیحی در اقتصاد

بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال 1397 هزینه های بسیار زیادی برای کشورمان در برداشته است.

تفاوت نرخ ارز پنج تا شش برابری سامانه های "سنا" و "نیما" نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.  درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست همان سال اما تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشورمان، در بخش واردات کالاهای اساسی بوده است.

مشکل اصلی از اینجا شروع می شود؛ جایی که تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی است که به دلیل تأمین ارز به نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی به وجود آمده و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالاهای اساسی در کشور می شود.

در نتیجه میزان رانت ایجاد شده در این میان وارد کنندگان کالا های اساسی و همچنین فساد ایجاد شده در این فرآیند بسیار بیشتر از آن چه که تصور می کنیم می باشد.

مشکل دیگری که این روش قیمت گذاری در اقتصاد ما ایجاد کرده است، افزایش میزان واردات کالا های اساسی می باشد. بر اساس همین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال های بعد هم این کاهش ادامه داشته باشد، اما واردات کالاهای اساسی روند رو به رشدی دارد. 

از دیگر پیامد های واردات کالا اساسی با ارز ترجیحی  صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی می باشد.  هزینه های تحمیل شده به کشور از محل تأمین این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی به حدی زیاد می باشد که بازنگری در این سیاست را تبدیل به یک ضرورت اجتناب ناپذیر می کند تا جایی که در لایجه بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است و به جای آن توزیع کالا به صورت کالابرگ را عنوان کرده است.

در نظر گرفتن ارز ترجیحی با اینکه به واردات کالاهای اساسی کمک می کنداما از منظر دیگری سبب افزایش دسترسی دهک های پایینتر جامعه به کالاهای اساسی شده است و این استدلال می تواند تا حدودی منطقی و قابل قبول باشد، اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال از یاد رفته است، وضعیت درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص سال های آتی است.

ارز ترجیحی و ایجاد تورم 

کشور ما در بازه زمانی سال های 97 تا 99 با شوک ارزی شدیدی ناشی از انباشت نقدینگی های حاصل از گذشته و همچنین تعمال تحریم های جدید بود که سبب افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده در کشورمان شد. در این بازه زمانی درآمد های دولت به شدت محدود شده بود و همین علت سبب کاهش شدیدی درآمد های ارزی ناشی از فروش نفت، مواد معدنی، فلزات و به طور کلی صادرات ایران شده بود.

این سلسله رویداد ها سبب کسری بودجه شدیدی در دولت شد و این گونه به نظر می رسد که کسری بودجه اصلی ترین عامل فزاینده پایه پولی و درنتیجه تورم در آینده کشور خواهد شد؛ تورمی که همچنان در سال 1400 ادامه دارد.

آینده ارز ترجیحی 

حذف ارز ترجیحی

با حذف ارز ترجیحی، انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد. همچنین با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت. بنابراین بهتر است تا مسئولان مربوطه با طرح‌های کارشناسی شده و علمی اقدام به حذف این ارز کنند تا با حذف آن به خانوارها فشار اقتصادی وارد نشود.